احتياطات تونس ترتفع مع تلقي قرض من «البنك الدولي»

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الخميس) ارتفاع احتياطات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 بليون دينار (5.43 بليون دولار) بما يغطي واردات 103 أيام مستفيدة من صرف «البنك الدولي» لقرض قيمته 500 مليون دولار، بعد أسبوع من هبوط الاحتياط إلى مستوى غير مسبوق في حوالى ثلاثة عقود.
وهبطت الأسبوع الماضي احتياطات تونس إلى 11.59 بليون دينار بما يغطي واردات 90 يوماً للمرة الأولى منذ 1986، لكن أرقام «البنك المركزي» كشف اليوم ارتفاع الاحتياطات التي مازال أضعف من مستواها قبل عام عندما كانت تغطي واردات117 يوما.
وذكرت مصادر أن زيادة الإحتياطات تأتي بعد صرف «البنك الدولي» أمس لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان أُعلن عنه في شهر حزيران (يونيو) الماضي، لدعم موازنة البلاد والاصلاحات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن «القروض هي أخطر مصادر الاحتياط في تونس، لأنها ترفع المديونية على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة».
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار، في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015، لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات بشكل حاد ليصل إلى 8.63 بليون دينار.
وفي مسعى لكبح تآكل احتياط العملة الأجنبية، أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري.