أكد البنك الدولي في دراسة أعدها في 2013، أن التحول الديموقراطي في دول «الربيع العربي» ليس كافياً لخلق نمو اقتصادي مستدام، وأن مستقبل هذه الدول لا يدعو إلى التفاؤل من دون صحوة اقتصادية تؤدي إلى خلق وظائف لملايين الباحثين عن عمل وتضع أسساً قوية لنمو الاقتصاد من خلال تنمية قطاع خاص قوي متكامل تجارياً مع الأسواق العالمية ويقوى على البقاء من دون مساعدة الدولة. وفي الوقت نفسه انتقد صندوق النقد الدولي الحكومات التي جاءت عقب ثورات «الربيع العربي» لعجزها عن تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية الأمر الذي يهدد سيادتها المالية ويحد من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، بينما زاد اعتمادها على المساعدات والاستدانة الخارجية. وبعد مرور سنتين على دراسات كهذه لا يبدو الوضع مختلفاً الآن. فتونس التي كانت أول دولة عربية شهدت ما أصبح معروفاً اليوم ب «الربيع العربي»، والدولة الوحيدة التي حققت انتقالاً سلمياً للسلطة، لم تستمر حكومتها الائتلافية التي أعقبت الثورة لأكثر من سنتين بسبب فشل إدارتها الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة العامة. ولما تزايدت المعارضة الشعبية لها وكان هناك خطر حقيقي من التخلص منها بطريقة غير ديموقراطية، شكلت أربع مجموعات من المجتمع المدني تحالفاً علمانياً أطلق عليه اسم «نداء تونس» أو الرباعية ونجح في التوفيق بين الحكومة والمعارضة ورسم خريطة طريق نحو الديموقراطية، واستحسنت الأوساط الغربية هذا السلوك واعتبرته مساهمة فاعلة للديموقراطية لأنها أسست لمنهج سياسي لانتقال السلطة في وقت كانت فيه البلاد على شفا أزمة أهلية. وبذلك استحقت الرباعية جائزة نوبل للسلام للعام 2015. النمو التونسي لكن على رغم الإنجاز السياسي لم تنجح تونس في تحسين الأوضاع الاقتصادية، فانخفضت معدلات النمو وارتفعت معدلات البطالة وانخفض مستوى المعيشة. وفيما تعهدت الحكومة تحقيق معدل نمو حقيقي في 2015 بنسبة ثلاثة في المئة، لا يتوقع المراقبون أكثر من واحد في المئة بعد تسجيل الفصلين الأولين من السنة معدلات نمو سالبة بسبب انخفاض محصول الحبوب ب 40 في المئة وانخفاض الإنتاج الصناعي في ضوء انخفاض الطلب الأوروبي وإضرابات العمال والركود الكبير في قطاع السياحة بعد الهجمات الإرهابية. وتخطط موازنة 2016 لتحقيق معدل نمو حقيقي بمقدار 2.5 في المئة وإعطاء الأولوية لزيادة الإنفاق الاستثماري بعدما أعطيت الأولوية في السنوات السابقة لزيادة الرواتب والإعانات لكسب التأييد الشعبي. لكن تونس في حاجة إلى معدل نمو اقتصادي أكثر من ذلك لخفض معدل البطالة الذي وصل إلى 15.4 في المئة في العام الحالي. ولتشجيع الاستثمار الخاص خفض البنك المركزي مؤخراً سعر الفائدة ب 0.5 في المئة. واحتلت تونس قبل ثورة الربيع المرتبة الأولى عربياً في مجال التنافسية لكنها انخفضت في هذه السنة إلى المرتبة العاشرة. وطالب وزير المال سليم شاكر أخيراً مجموعة الثمانية بتطبيق خطة مارشال في تونس بقيمة 25 بليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير البنية التحتية ودعم السلم الاجتماعي وتعزيز الأمن وخفض عجز الموازنة. ولا يتوقع المراقبون حصول تونس على دعم بهذا الحجم، بينما سيقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بقيمة بليوني دولار على مدى ثلاث سنوات والبنك الدولي أربعة بلايين دولار على مدى خمس سنوات مقابل إصلاحات. قرارات مصرية وفي مصر، لا يتوقع المراقبون أن يواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انتخب في أيار (مايو) 2014، صعوبات في تمرير قراراته في البرلمان لتمتعه بدعم شعبي على رغم الركود الاقتصادي بعدما خابت التوقعات بانتعاش سريع. ويعتبر المراقبون أن انخفاض نسبة الناخبين في الانتخابات الأخيرة إلى 26.6 في المئة فقط يشير إلى تعب المصريين من السياسة المحلية وشعورهم بالإنهاك بعد أربع سنوات من الصعوبات الاقتصادية. بعد الهبوط الكبير في معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2 في المئة في السنة الماضية، تتوقع وزارة التخطيط ارتفاعه إلى 4.2 في المئة في السنة المالية 2014 - 2015 بفضل ارتفاع نشاطات البناء والصناعة التحويلية والسياحة. لكن الأخيرة يتوقع لها أن تعاني انخفاضاً كبيراً في السنتين المقبلتين بعد حادثة الطائرة الروسية. مع ذلك، تبقى توقعات النمو الاقتصادي اعتباراً من 2015 - 2016 إيجابية بسبب الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة واكتشاف حقل عملاق للغاز ما يعني التخلص من قيد معروض الطاقة على الإنتاج الصناعي. ولا يزال العجز في ميزان المدفوعات يواصل ارتفاعه ويُتوقَّع أن يبلغ 5.2 بليون نهاية 2015 بسبب انخفاض عائدات السياحة والمساعدات الأجنبية. وتحولت معظم دول الخليج إلى القروض ووضع ودائع لدى المصرف المركزي المصري أكثر من تقديم المساعدات. وبلغت عائدات السياحة 12.5 بليون دولار في 2010 لكنها تراجعت بتأثير من الحوادث الأمنية، فانخفضت في شكل متواصل إذ يتوقع لها أن تبلغ ستة بلايين دولار فقط نهاية 2015. وفي ضوء الانخفاض في حجم الاحتياطات الأجنبية التي بلغت في أيلول (سبتمبر) 16.3 بليون دولار، وهو رقم يفوق قليلاً تغطية الواردات لثلاثة أشهر، بعد انخفاض الدعم المالي لدول الخليج وانخفاض عائدات السياحة، يعطي المصرف المركزي اليوم أهمية للحفاظ على احتياطاته من العملة الأجنبية. إن التعويض عن انخفاض موارد السياحة بتدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر يمكنه رفد الحكومة بمصادر بديلة من العملة الأجنبية. لكن انخفاض موارد السياحة له آثار أخرى فهو يعني خسارة في فرص العمل وخسائر مالية لشركات السياحة تنعكس بدورها على موازنات المصارف.
