أشاد المستشار القانوني المحامي سلطان المخلفي بقرار النيابة العامة باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رصدت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام، مشيراً إلى أنه لاحظ في الفترة الأخير الانفلات الأخلاقي من سب وقذف، مطالباً بعقوبات تشمل إجراءات صارمة. وأضاف: «لوحظ على مواقع التواصل الاجتماعي زيادة الخلافات بين الليبرالي والمتطوع، وبين الرجل والمرأة بسبب الولاية، والعنصرية بين القبائل والمذاهب، وبين السعوديين والأجانب، وما تحمله هذه الخلافات من إساءات لصورة المجتمع السعودي». وطالب المخلفي بعدم التساهل في تطبيق العقوبات على المرأة التي تسيء في وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من زيادة «الجرائم الحريمية». وقال إن العقوبات المتوقعة لهؤلاء المغردين بحسب المادة السادسة الفقرة الأولى من نظام الجرائم المعلوماتية «بأنه يعاقب بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب وإعداده وإرساله أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي». وقال: «ستكون النيابة العامة قادرة على القبض على أصحاب الحسابات الوهمية»، مضيفاً: «من الخطأ أن يتم التساهل مع النساء»، مطالباً بعدم التطرف في العقوبات، مشيراً أن القاعدة القانونية عامة على الجميع بلا استثناء، وأن التساهل سيجعل جرائم النساء أكثر من الرجال، مطالباً بالتطبيق المتوازن للأحكام. كما علمت «الحياة» أن محاكم المملكة في المناطق الإدارية كافة استقبلت خلال العام الحالي 1438ه 842 قضية، منها 728 جريمة معلوماتية، إضافة إلى 114 دعوى في الجرائم الإلكترونية، وبحسب مصادر عدلية شهدت محاكم المملكة قضايا معلوماتية متعلقة بإرسال رسائل إلكترونية فيها قذف وتشهير، إضافة إلى التشهير والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج المواد الإباحية وبيعها وحيازتها وتخزينها باستخدام التقنية، أو تخزينها في الجوال لتداولها. ومن القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، حيازة المواد الخليعة في الجوال لابتزاز امرأة، وكذلك استخدام أجهزة الهواتف لتصوير فتاة ونشر صورها عبر التطبيقات والمواقع، وتسند القضايا نظاماً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ تصدرت محاكم منطقة المدينةالمنورة القائمة ب134 قضية، فيما حلت محاكم منطقة مكةالمكرمة ثانية ب125 قضية، ومنطقة القصيم ثالثة ب123 قضية.