قال رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود البرزاني أمس الاثنين، إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حُكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الاقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية. وقال البرزاني إن "الاحزاب الكردية ستجتمع قريباً مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها من مفاوضات تشكيل الحكومة". ومن المحتمل أن تطول المحادثات لأشهر، وامتنع البرزاني عن إعطاء أي تفاصيل أُخرى عن موقف الأكراد لكنه قال إن "الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال وإن أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير". وقال البرزاني: "كل الخيارات مطروحة على المائدة. حان وقت القرارات النهائية. لن ننتظر عقدا آخر ونمر بالتجربة نفسها مرة أخرى. إذا قاطعنا العملية سنقاطع كل شيء البرلمان والحكومة". وإذا حدث ذلك فستكون هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للاكراد الذين كانوا شريكا في الحكومة الوطنية منذ اجتياح العراق عام 2003 وستفرض مزيدا من الضغوط على الاتحاد الهش الذي يضم أقاليم العراق. وشدد البرزاني مرارا على أن نزاعه مع المالكي الذي حارب في صفوف الأكراد ضد صدام حسين ليس "شخصيا" وقال إنه تغير منذ أصبح رئيسا للوزراء. وتابع "المالكي الذي عرفناه قبل أن يكون في السلطة كان مختلفا عن المالكي الذي يتولى السلطة." وقال البرزاني "من يخفض موازنة كردستان سيدفع ثمن هذا القرار. إذا كانوا يعتقدون أن بخفض الموازنة وابتزازنا لن يواصل الاكراد السؤال عن مطالبهم المشروعة فهم مخطئون". وأضاف "القرار السياسي اتخذ أننا سنبيع النفط على نحو مستقل. وسنواصل إنتاج النفط وضخه وبيعه. وإذا استمروا في التصعيد فسنصعد من جانبنا". وأوضح البرزاني أن "الأكراد قد ينظمون استفتاء على الاستقلال إذا تمادت بغداد مُكررا بذلك تهديدا سبق أن أطلقه"، مؤكدا انه "إذا لم يكن يعجبهم أن نكون معهم فليقولوا لنا وسنأخذ مسارا آخر أيضا. سنجري استفتاء ونسأل شعبنا. أيا كان ما سيقرره الشعب". وكان العراق أجرى انتخابات في 30 نيسان (ابريل) الماضي لم تُعلن نتائجها حتى الآن لكن التأييد الكردي حاسم لطموحات المالكي لتولي الحكومة لفترة ثالثة. ويأمل منافسو المالكي من الشيعة والسُنة أن يساعدهم الاكراد على إحباط مسعى المالكي للبقاء في منصبه أربع سنوات أخرى. ويوجد نحو خمسة ملايين كُردي في العراق الذي يزيد عدد سكانه على 30 مليون نسمة. ويعيش أغلب الاكراد في شمال البلاد حيث يديرون شؤونهم بأنفسهم لكنهم يعتمدون على بغداد في الحصول على حصة من الموازنة العامة للعراق.