في وقت بدأت وزارة الداخلية المصرية حملة لتحسين صورتها عبر التعهد في رسائل قصيرة أرسلت عشوائياً إلى الهواتف المحمولة أنها ستتعامل مع الشعب في المرحلة المقبلة «بالصدق والأمانة وسيادة القانون»، تجددت الاشتباكات بين أجهزة الأمن ومحتجين، ما أودى بحياة 5 أشخاص وأدى إلى جرح عشرات، بعدما لجأت الشرطة إلى استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين. وكان أعنف المواجهات في مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد (جنوب مصر) التي تشهد أعمال عنف مستمرة منذ الاثنين الماضي. وهاجم محتجون أمس مراكز للشرطة ومباني حكومية، وأضرموا فيها النيران، ما دعا الشرطة إلى استخدام الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المحتجين، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجرح نحو مئة. وكانت التظاهرات بدأت مساء الاثنين في الخارجة وتجددت صباح أمس إثر إقدام أحد ضباط الشرطة على سب المتظاهرين، وأفيد أن رجال الأمن استخدموا الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وجرح نحو مئة شخص. وأشار سكان محليون إلى أن الأهالي الغاضبين تجمعوا صباح أمس وأشعلوا النيران في بنايات حكومية عدة، بينها مقرات للشرطة وقسم شرطة الخارجة إضافة إلى مقر الحزب الوطني الحاكم. وفي محافظة بورسعيد، هاجم محتجون يطالبون بالحصول على مساكن مبنى المحافظة وحطموا واجهته قبل أن يضرموا النار فيه وفي سيارة المحافظ الحكومية، قبل أن يتدخل الجيش ويفرق المتظاهرين. وقام نحو ثلاثة آلاف من سكان منطقة «زرزارة» العشوائية في بورسعيد بحرق مبنى المحافظة وقذفه بالطوب والحجارة وتحطيم مكتب البريد ومبنى النيابة الإدارية. وكان المتظاهرون تجمعوا صباح أمس للسؤال عما حدث للطلبات التي تقدموا بها من قبل للحصول على شقق سكنية، لكنهم اكتشفوا بالمصادفة وجود طلباتهم ملقاة في صندوق القمامة، فصبوا جام غضبهم على مبنى المحافظة وسيارات المسؤولين قبل أن تتدخل قوات الجيش. وفي محافظة أسيوط، قطع متظاهرون طريقاً زراعية متاخمة لقرية بني شقير احتجاجاً على توقف عمل مخابز القرية أمس، وتطورت التظاهرات إلى أن قام المحتجون بقطع خط السكك الحديد الذي يمر بالقرية بعدما وضعوا الأحجار وجذوع النخل على شريطه وسط محاولات من الأمن لتهدئة الموقف. الأمر نفسه تكرر في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) حيث تجمهر مئات من العاملين والموظفين في الشركة المصرية للاتصالات أمام المقر الرئيس للشركة، للمطالبة بإقالة إدارة الشركة وإعادة هيكلة الأجور والقضاء على الفوارق في الرواتب بين العاملين. وقطع العمال شارع رمسيس الذي وقفوا في منتصفه، ما أدى إلى شلل الحركة المرورية في الميدان، وحملوا لافتات منددة بالشركة ومجلس إدارتها. وسعت وزارة الداخلية إلى تهدئة الغضب المتفجر تجاه رجالها ولجأت إلى حملة لتحسين صورة الشرطة أمام الرأي العام، أكدت على «الإعلاء من شعار الشرطة في خدمة الشعب» الذي أعاده وزير الداخلية اللواء محمود وجدي مجدداً، واستعانت الوزارة في حملتها برسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تتعهد أن يكون «الإخلاص والصدق والالتزام بالقانون، السمات الأساسية في الفترة القادمة».
