قتلت قوات حرس الحدود الأردنية 5 أشخاص حاولوا التسلل لأراضي المملكة من طريق «معبر التنف»، على الحدود الأردنية- العراقية -السورية التي تشهد توتراً كبيراً في أعقاب وصول ميليشيات موالية للنظام السوري للمنطقة على رغم تحذيرات واشنطن لهذه الميليشيات من الاقتراب باعتبار المنطقة تقع في إطار مناطق «عدم الاشتباك» وتتمركز فيها قوات أميركية تتدرب عناصر من المعارضة السورية الموالية لها. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن قوات حرس الحدود تعاملت خلال ال72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحدود الأردنية من طريق معبر التنف باتجاه أراضي الأردن. وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها، حيث تراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية. وبين المصدر في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أنه بعد وقت قليل من الحادثة، عادت إحدى السيارات نوع «بك اب» ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مضيفاً أنه نتج منها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الأردني عن إحباط محاولة تسلل على طريق معبر التنف، حيث سبق لقوات حرس الحدود أن أحبطت العديد من محاولات التسلل من سورية عبر الحدود الشمالية، وآخر هذه المحاولات كانت الأسبوع الماضي حيث قتل شخصان حاولا التسلل الى أراضي المملكة وبحوزتهما كميات المخدرات وفق ما أعلن الجيش الأردني. ووفق مصادر مطلعة، فإن التوترات على الحدود مرتبطة بمحاولة «إفشال» مخطط المنطقة الآمنة أو «مناطق تخفيف التوتر» على الحدود السورية الجنوبية والتي كانت محور المفاوضات الأميركية- الروسية التي انعقدت الأسبوع الماضي في عمان. وتلقى فكرة منطقة أمنة على الحدود الجنوبية السورية رفضاً من جانب طهران والنظام السوري. وترى مصادر مطلعة أن دمشقوطهران يحاولان فرض واقع جديد على الأرض يصعب فكرة المنطقة الآمنة، قبل وصول الأميركيين والروس إلى تفاهمات نهائية حولها. وحاولت القوات النظامية السورية بالتعاون مع ميليشيات حليفة خلال الأيام الماضية التقدم في البادية السورية، شرقاً، وسعت للسيطرة على قرى وبلدات عديدة، إلا ان «التحالف الدولي»، يصر على رسم «خط أحمر» لها على بعد ما يقرب من 50 كيلومتراً من معبر التنف، مستخدماً الدفاعات الجوية الأميركية التي قصفت الميليشيات الموالية للنظام السوري كلما اقتربت من المعبر الحدودي، في إشارة الى ان تلك المنطقة، وما حولها، أصبحت في دائرة النفوذ الغربي، قاطعاً بذلك «طريق الحرير» الذي تسعى طهران ليكون امتداداً لنفوذها العسكري في العراق وسورية ولبنان. ووفق محللين، فإن ما يهم الأردن هو أن إيقاف تقدّم القوات النظامية السورية مدعومة بالميليشيات الإيرانية باتجاه التنف سينقل الثقل الرئيس في الإعداد والعمل على إفشال «المنطقة الآمنة» إلى محافظة درعا، بمحاصرة «الجيش الحرّ» والضغط عليه للتراجع باتجاه الحدود الأردنية، وهو ما يمثل «تحدياً وامتحاناً صعباً» وفق المتخصص بشؤون الحركات الإسلامية الدكتور محمد ابو رمان. ويلخص أبو رمان التحديات بوجود ثلاث نتائج خطيرة على الأمن الوطني الأردني: الأولى في احتمال أن يؤدي القصف والهجوم إلى هجرة أعداد كبيرة من اللاجئين باتجاه الحدود الأردنية، ما يعني ضغوطاً إنسانية ودولية جديدة. والثانية الاقتراب من الحدود الأردنية واضطرار «الجيش الحرّ» في معركة الكرّ والفر إلى الدخول إلى الأردن، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاكات وربما مواجهات على أكثر من صعيد. والثالثة أنّ انهيار «الجيش الحرّ» أو سقوط درعا، سيدفع بأفراد الفصائل المسلحة القريبة من الأردن، وهم بالآلاف إلى أحضان «داعش» أو غيره من التنظيمات المتطرفة وبالتالي يصبح «الخطر مزدوجاً» على الحدود الأردنية، أي الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» أو «داعش» (الذي يسيطر على قرى حوض اليرموك) وعودة عناصر «جبهة النصرة» إلى درعا، بعد أن كانت قد نقلت أغلبهم إلى محافظة إدلب. ووفق مصادر مطلعة أردنية، فإن لا تغيير على الاستراتيجية المتبعة على الجبهة الشمالية للبلاد، فدعم «الجيش الحر» مستمر في مواجهة الميليشيات وفِي مقدمها «تنظيم داعش» الذي يتمدد الى منطقة حوض اليرموك من خلال «جيش خالد بن الوليد».