نقلت صحيفة «حرييت» التركية أمس، عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي قدم لأنقرة جدولاً زمنياً جديداً يمتد على مدى 12 شهراً، لتجديد العلاقات بين الطرفين. ونقلت «حرييت» عن أردوغان قوله في تصريحات للصحافيين خلال رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسيل الأسبوع الحالي، أن تركيا والاتحاد اتفقا خلال القمة على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات وأن وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستعملان في إطار الجدول الزمني المطروح. وتدهورت علاقات تركيا بدول الاتحاد الأوروبي خصوصاً ألمانيا بعد سلسلة من الخلافات الديبلوماسية. ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله إنه أثار موضوع إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه بمسؤولين من التكتل، وأن مسؤولين أتراكاً وأوروبيين سيعملون معاً على هذا الملف. ووافقت تركيا في أوائل عام 2016 على المساعدة في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا في مقابل إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول والحصول على مساعدات مالية قدرها ثلاثة بلايين يورو (3.35 بليون دولار). لكن بروكسيل تريد أن تعدل أنقرة أولاً قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تقول عنها إنها فضفاضة جداً. ومنعت تركيا الشهر الجاري نواباً من ألمانيا من زيارة قوات بلاهم في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، مما دفع برلين الى التلويح بسحب قواتها من هناك. ولألمانيا حوالى 250 جندياً في القاعدة يساهمون في الحملة التي تقودها الولاياتالمتحدة ضد تنظيم «داعش». وقال أردوغان إن تركيا ستقول «وداعاً» للقوات الألمانية إذا قررت برلين سحبها من قاعدة إنجرليك. وأضاف أن أنقرة لم تتلقَ أي إشارة من ألمانيا الى احتمال سحب القوات المتمركزة في جنوبتركيا. وخلال اجتماعهما في بروكسيل، قال أردوغان للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن بلاده ستسمح لوفد برلماني ألماني بزيارة أنجرليك إذا قدم وزير الخارجية الألماني لائحة بأسمائهم إلى تركيا سلفاً. ونقل عن أردوغان قوله: «ربما يكون هناك بين النواب الألمان من يساند الإرهابيين صراحة». ولمح أردوغان إلى أن تركيا قد تجري استفتاء على استمرار محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، وربما تجري آخر في شأن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام التي ألغت العمل بها قبل ما يزيد على عقد. وعودة العمل بعقوبة الإعدام سيقضي تقريباً على محاولة تركيا الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء الأناضول وصحيفة «سوزجو» المعارضة بأن محكمة تركية أمرت ليل الجمعة، باحتجاز اثنين من العاملين بالصحيفة، وذلك في إطار حملة على الإعلام أثارت قلق الجماعات المعنية بالحقوق وحلفاء أنقرة في الغرب. وكانت تركيا أصدرت الأسبوع الماضي، مذكرات باعتقال صاحب الصحيفة وثلاثة من العاملين فيها، بتهمة ارتكاب جرائم لمصلحة شبكة فتح الله غولن الداعية المقيم في الولاياتالمتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلابية في تموز (يوليو) الماضي. وأفيد بأن الصحافيين المعتقلين هما: مديحة أولغون المحررة الإلكترونية للصحيفة وغوكمن أولو، مراسلها في إقليم إزمير. وتنتقد الصحيفة بشدة الرئيس رجب طيب أرودغان و «حزب العدالة والتنمية» الحاكم. وأغلقت السلطات التركية أكثر من 130 وسيلة إعلامية منذ محاولة الانقلاب، وتفيد نقابة الصحافيين بأن السلطات سجنت ما يزيد على 150 صحافياً، ما أثار مخاوف في شأن حرية الإعلام في بلد يطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتأتي الاعتقالات بعد أيام من قرار محكمة بسجن رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة معارضة أخرى هي «جمهورييت» إلى حين محاكمته بتهمة نشر دعاية إرهابية. ويواجه حوالى 24 من صحافيي «جمهورييت»، أحد الأعمدة الأساسية للمؤسسة العلمانية في تركيا منذ وقت طويل، أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 43 سنة بتهمة دعم شبكة غولن. ويواجه صحافيا «سوزجو» المعتقلان اتهامات من بينها «مساعدة شبكة غولن عن عمد والتواطؤ معها من دون الانتماء الى هيكلها الهرمي». وأشارت وكالة أنباء الأناضول الى أن السلطات فحصت تقريراً وصوراً نشرتها الصحيفة للمكان الذي كان يقضي فيه أردوغان عطلته قبل يوم واحد من المحاولة الانقلابية وكذلك لعبة كلمات متقاطعة تضمنت اسمه.