كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذمته المالية أمام هيئة النزاهة، بعد خمسة أيام من اتخاذ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الخطوة ذاتها، فيما أصدرت الهيئة تقريراً اعتبرت فيه وزارات العدل والكهرباء والاتصالات من اكثر الوزارات تعاطياً للرشوة. وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ل «الحياة « إن المالكي كشف ذمته المالية للمرة الثالثة في عامين، والهيئة تسلمت تقريراً مفصلا عن المصالح المالية لرئيس الوزراء». ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب «النجيفي ووزير العدل الجديد حسن الشمري أقدما على كشف مصالحهما المالية أمام هيئة النزاهة لعام 2011». وتابع أن «نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب الحالي لكشف الذمم المالية بلغت 34 في المئة، أي 111 نائباً من من اصل 325». من جهة أخرى أخرى أكد تقرير صادر عن هيئة النزاهة أن وزارات الاتصالات والعدل والكهرباء الأكثر تعاطياً». وجاء في التقرير أيضاً أن «نتائج الاستبيان الشهري الذي أجرته الهيئة لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام لشهر تشرين الثاني 2010، أظهر أن حجم تعاطي الرشوة في وزارة الاتصالات بلغ نسبة 9.5 في المئة والعدل بنسبة 8.47 في المئة والكهرباء 7.09 في المئة». واعتبر الوزارات المذكورة من اكثر الوزارات تعاطياً للرشوة في الشهر المذكور. واظهر أن دوائر القطاع العام في محافظات ذي قار وبابل وكركوك «هي الأكثر تعاطياً للرشوة «. وأوضح أن دائرة بلدية ذي قار سجلت أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في كل دوائر القطاع العام في عموم الدولة عدا إقليم كردستان، حيث أظهر الاستبيان أن 50 في المئة من أصحاب المصلحة دفعوا رشوة. أما في بغداد فأوضح التقرير أن دائرة الضريبة في مدينة الصدر تصدرت دوائر كل الدوائر في الرشوة بنسبة 22.64 في المئة، تلتها الهيئة العامة للضرائب فرع الكرخ بنسبة 15 في المئة، ومديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر بنسبة 14.47 في المئة. وشمل الاستبيان الذي تضمنت نتائجه تقرير الهيئة 29828 مواطناً في 376 دائرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان(1582مواطنًا) قالوا ثناء استبيانهم إنهم دفعوا الرشوة لإنجاز معاملاتهم .
