أجاز علماء مسلمون اللجوء إلى القانون الوضعي في حال الاضطرار، شرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فيما حضَّ عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور حمزة بن حسين الفعر على إنشاء محكمة العدل الإسلامية التي أوصى بها اجتماع الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي، مشيراً إلى أنها «ستكون البديل الجيد للقوانين الوضعية». وجاءت مطالبة الفعر خلال مشاركته في الجلسة الأولى للدورة ال20 لمجمع الفقه الإسلامي في مقر رابطة العالم الإسلامي، إذ قدم بحثاً بعنوان «حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية». وعرض العلماء والفقهاء المشاركون في الجلسة الأولى البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة التي كان عنوانها «اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي». وكان أول المتحدثين الشيخ أحمد المرابط، إذ قدم بحثاً حمل عنوان «الجلسة»، تلاه البروفيسور عبدالله محمد الجبوري ببحث عنوانه «حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية»، ثم بحث الدكتور عجيل النشمي الذي كان بعنوان «اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية الإسلامي». وانتقد عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور سعد الخثلان في مداخلته البحوث المقدمة، وقال إن «محور الجلسة يدور حول التحاكم في الأمور المالية، ومعظم البحوث ذهبت إلى حكم التحاكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية»، وهو ما أوضح مقرر الجلسة الدكتور عثمان المرشد أنه ستتم مراعاته عند طرح التوصيات. واتفق الباحثون على شروط القاضي، وهي أن يكون القاضي مسلماً، إذ لا يجوز رفع القضية المتنازع فيها إلى غير مسلم، وأن يكون ذكراً، فلا يجوز تقلد المرأة القضاء مهما كانت عالمة وخبيرة. ودعا الباحثون المسلمين جميعاً إلى الاستكثار من مراكز التحكيم المنضبطة بضوابط الشرع، والحرص على اللجوء إليها في العقود والمعاملات التجارية ما أمكن، واللجوء إذا اضطروا إلى قانون وضعي معين، بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. وأوصوا الدول الإسلامية مجتمعة بالسعي إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية، مع التذكير بأن جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرام، «فمن حكم له بشيء لا تبيحه الشريعة فإنه لا يجوز له أخذه، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين». وكان المفتي العام للمملكة رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، افتتح أمس الدورة ال20 للمجمع الفقهي الإسلامي للرابطة، وأوضح المفتي العام أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزاً حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، والتي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين، تعالج مسائل في الطب والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشؤون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة. وأشار عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور سعد الخثلان إلى أن جلسة اليوم (الأحد) ستناقش موضوع «التوائم المتلاصقة»، إذ ستقدم ورقة طبية أعدها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ثم بحوثاً فقهية حول الموضوع. وأوضح الخثلان أن العلماء سيبحثون في الجلسة الحكم في التوائم، إذ إن حياة أحدهما قد تكون مرتبطة بموت الآخر أو بإصابته، والكيفية التي سيتم فيها تغليب المصلحة في هذه الحال. وغاب عن افتتاح الدورة وجلستها الأولى الشيخ يوسف القرضاوي، وقال الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي إن الشيخ لم يبدِ رغبته في الحضور.
