رصدت دراسة مشتركة لمؤسسة «آي دي سي» IDC الاستشارية الدولية و «الاتحاد العالمي لمنتجي البرامج التجارية» انخفاضاً في نسب قرصنة برامج الكومبيوتر في مصر إلى 59 في المئة خلال عام 2008 بعد أن كانت 60 في المئة في 2007، و63 في المئة في 2006. ويعتبر ذلك مؤشراً على نجاح الحكومة المصرية في توجيه ضربات متتالية لقرصنة البرامج. وحصلت «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» في مصر (ايتيدا) على نسخة منها. وكشفت الدراسة انخفاض نسب القرصنة بنسبة 52 في المئة من الدول التي شملتها الدراسة (110 دول من بينها مصر)، بينما ظلت النسبة ثابتة في نحو ثلث (35 في المئة) الدول التي شملتها دراستها. أكدت الدراسة عينها أن نسب قرصنة البرامج ارتفعت عالمياً للعام الثاني على التوالي من 38 في المئة في 2007 إلى 41 في المئة في 2008. وأرجعت الدراسة ارتفاع معدلات القرصنة لأسباب رئيسية عدة أهمها الانتشار السريع لأجهزة الكومبيوتر الشخصية وازدياد عدد الأجهزة القديمة المحملة ببرامج مقلدة ويستعين مستخدموها غالباً ببرامج مماثلة لتحديث الجهاز، إضافة إلى القدرة المتزايدة للقراصنة الإلكترونيين على التحايل على التدابير المفروضة لحماية البرامج من التقليد. وأشارت إلى أن أكثر الدول انخفاضاًَ في نسب القرصنة هي أميركا بنسبة 20 في المئة واليابان 21 في المئة، أما أكثر الدول ارتفاعاً في نسب القرصنة فكانت جورجيا 95 في المئة وبنغلادش وأرمينيا وزيمبابوي 92 في المئة، بينما بلغت أعلى نسب قرصنة للبرامج على مستوى الدول العربية في اليمن 89 في المئة وليبيا 87 في المئة والعراق 85 في المئة، وأقلها في دولة الإمارات العربية المتحدة 36 في المئة وفي قطر 51 في المئة وفي المملكة العربية السعودية 52 في المئة. وأوضحت الدراسة أن معدل قرصنة البرامج في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بلغ 59 في المئة. ووصل الى 73 في المئة في البرازيل - روسيا - الهند - الصين. وتعتبر منطقة وسط أوروبا وشرقيها من أكثر المناطق ارتفاعاً في نسب القرصنة الالكترونية حيث تصل إلى 67 في المئة تليها منطقة أميركا اللاتينية 65 في المئة. وجاءت منطقتا أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي في أسفل قائمة معدلات القرصنة، فسجلتا 21 في المئة و35 في المئة على التوالي. وتناولت الدراسة الأسباب التي ساهمت في انخفاض نسب القرصنة في كثير من الدول، مثل التشريعات والاتفاقات التجارية عن البرامج، ونشر ثقافة مواجهة قرصنة البرامج وغيرها. وأشارت الدراسة إلى التطورات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل الزيادة في تطبيقات إدارة حقوق استخدام المحتوى الرقمي التي تقلل من قرصنة البرامج لما تقدمه من مزايا لمستخدمي النسخ الأصلية. ولم تغفل الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على قرصنة البرامج خلال عام 2008 ولكنها وصفته بالمحدود، وأرجعته جزئياً إلى تقلص الإنفاق وفرض القيود على رؤوس الأموال وتراجع القدرة الشرائية وغيرها. وأوضحت الدراسة أن الخسائر العالمية بسبب القرصنة تصل إلى نحو 53 بليون دولار، وأن خسائر الولاياتالمتحدة بسبب القرصنة بلغت نحو 9 بلايين دولار والصين 7 بلايين وروسيا 4 بلايين. وأكدت أن أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية وغرب أوروبا تحتل قائمة أعلى الخسائر، على رغم أن هذه الأسواق لديها نسب قرصنة منخفضة. في السياق نفسه، أشاد تقرير آخر صادر عن «مكتب الممثل التجاري الأميركي» عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين لعام 2008 بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية خصوصاً «ايتيدا»، لما تتخذه من إجراءات إيجابية لمواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية. وأبرز التقرير بعض الإجراءات الإيجابية لمكافحة القرصنة في مصر مثل إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإصدار المحاكم أحكاماً بالسجن في العديد من القضايا ضد المتهمين في قضايا حقوق الملكية الفكرية. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي ل «ايتيدا» شريف هاشم ان التقريرين «يعكسان جهود حماية الملكية الفكرية، ما سيكون له اثر إيجابي على صناعة البرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، إضافة الى مساهمته في حماية الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية».
