أوروبا قد تقيّد تجارة الخدمات المالية البريطانية

أفاد ديبلوماسيون بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيطالبون بريطانيا بألا تتوقع أن قطاعاتها للخدمات المالية سيتم إدراجها في أي إتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لاتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في حزيران (يونيو) إذا فازت في انتخابات مبكرة دعت إليها الأسبوع الماضي.
لكن فرنسا ودولاً أخرى أعضاء في الاتحاد حضت أثناء اجتماع أول من أمس، على تغييرات في المسودة موضحة موقفها من أن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز المالي الرئيس لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد، يجب أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والاشراف من جانب بروكسيل.
وقال أحد الديبلوماسيين بعد أن أيد معاونو زعماء الاتحاد مسودة ما يعرف بالخطوط العريضة إن «الزعماء السبعة والعشرون لن يدرسوا بالضرورة الخدمات المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي».
ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة يوم السبت المسودة الجديدة للخطوط العريضة التي أعدها ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بعد أن يراجعها وزراء الخارجية غداً.