أنهى فرع وزارة العدل في تبوك تركيب نظام البصمة الإلكتروني في محاكم وكتابات العدل في المنطقة، عقب الانتهاء من توقيع اتفاقية تبادل المعلومات، مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية. وأكد المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة العدل في تبوك، نايف العطوي، أن «نظام البصمة الإلكتروني سوف يكون متاحاً للرجال والنساء ممن يحملون بطاقة الهوية الوطنية الممغنطة». فيما قال مدير عام فرع وزارة العدل في تبوك، إبراهيم اللاحم، إن «نظام البصمة الإلكتروني جاء ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني»، مشيراً إلى أن هذا النظام سيحلّ العديد من المشاكل السابقة، التي من ضمنها انتحال شخصية المرأة، ومشاكل إحضار المعرفين والشهود. وأضاف اللاحم أن «نظام البصمة سيساهم كثيراً في رفع الحرج عن القضاة وكتاب العدل، في إثبات هوية المرأة».