انخفض إنتاج المصانع في الولاياتالمتحدة على غير المتوقع في آذار (مارس) الماضي مسجلاً الهبوط الأكبر له في سبعة أشهر مع تراجع إنتاج السيارات، ما يكبح نمو قطاع الصناعات التحويلية. وقال «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) اليوم (الثلثاء) إن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض 0.4 في المئة الشهر الماضي. وجرى تعديل إنتاج شباط (فبراير) الماضي بالخفض ليظهر زيادة نسبتها 0.3 في المئة بدلاً من 0.5 في المئة في القراءة الأولية. وكان المحللون توقعوا ارتفاع إنتاج المصانع 0.1 في المئة في آذار (مارس) الماضي، لكن مع استبعاد التقلبات الشهرية زاد إنتاج المصانع بوتيرة سنوية بلغت 2.7 في المئة في الربع الأول. وعلى رغم الهبوط الحاد لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية الشهر الماضي، زاد إجمالي الإنتاج الصناعي 0.5 في المئة بفضل ارتفاع إنتاج المرافق بنسبة 8.6 في المئة بدعم من الطقس. وكانت هذه الزيادة الأكبر التي يسجلها إنتاج المرافق على الإطلاق مدعوماً بالإقبال على تشغيل أجهزة التدفئة. وزاد إنتاج قطاع التعدين 0.1 في المئة بدعم من زيادة استخراج النفط والغاز. وكان قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل حوالى 12 في المئة من الاقتصاد الأميركي، بدأ في التعافي مع انحسار الضغوط المستمرة منذ فترة طويلة بسبب انخفاض أسعار النفط وقوة الدولار وتراكم المخزونات. واستفاد القطاع من تحسن معنويات قطاع الأعمال مع تعهد إدارة الرئيس دونالد ترامب تبني سياسات في مصلحة الشركات، مثل خفض الضرائب وتبسيط القواعد التنظيمية. من جهة أخرى، تراجع عدد المنازل الأميركية التي بدأ تشييدها في آذار (مارس) الماضي وسط أكبر انخفاض لأعمال البناء في ثلاث سنوات في منطقة الغرب الأوسط بسبب طقس سيء. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها تراجع 6.8 في المئة إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.22 مليون وحدة. وعدلت الوزارة قراءة شباط (فبراير) الماضي بالزيادة إلى 1.30 مليون وحدة من 1.29 مليون. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع وتيرة بدء أعمال البناء إلى 1.25 مليون وحدة الشهر الماضي. وزاد بناء المنازل 9.2 في المئة مقارنة مع آذار (مارس) 2016. وكانت أعمال البناء في شباط (فبراير) الماضي تعززت بفضل طقس دافئ على غير المعتاد، لكن درجات الحرارة انخفضت في آذار (مارس) وضربت عاصفة منطقتي الشمال الشرقي والغرب الأوسط، ما قد يكون السبب في انخفاض الشهر الماضي. لكن في مؤشر على القوة الكامنة في سوق الإسكان، زادت تراخيص البناء 3.6 في المئة.