واشنطن، بروكسيل - يو بي أي، أ ف ب - اعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر، أنه يعارض مشروع قانون مطروح في الكونغرس لمنع نقل معتقلي قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا لمحاكمتهم في الولاياتالمتحدة. وفي رسالة وجهها إلى زعيمَي الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد والأقلية ميتش ماكونيل، أكد هولدر انه يعارض اللغة المستخدمة في مشروع قانون المخصصات المالية لعام 2011، الذي يمنع استخدام، لأي غرض، أموال لنقل معتقلي غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة. وقال هولدر في الرسالة ان «ما ينص عليه القانون في هذا الإطار يتعارض مع القانون الحالي، وسيعرقل بشكل غير حكيم قدرة الجسم التنفيذي على محاكمة الإرهابيين امام محاكم فيدرالية أو أمام هيئات عسكرية في الولاياتالمتحدة. ووصف هذا البند بأنه «انتهاك خطير وكبير لصلاحية الجسم التنفيذي لتحديد موعد محاكمة المشبوهين بالإرهاب ومكانها». وحض كل من ريد وماكونيل على شطبه من المشروع. وكان مجلس النواب الأميركي رفض الأربعاء مشروع القانون بغالبية 212 صوتاً في مقابل معارضة 206 له. وأبدت المفوضية الاوروبية أمس «قلقها الشديد» من قرار مجلس النواب الاميركي عدم إغلاق غوانتانامو، آملة بألاّ يحذو مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب. وأعلنت ميشال سيركوني، الناطقة باسم المفوضة المكلفة الامن سيسيليا مالستروم، ان «المفوضية الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبي بذلت جهوداً كثيفة لدعم جهود الولاياتالمتحدة لتسهيل عملية اغلاق غوانتانامو، لا سيما عبر قبولها استقبال بعض المعتقلين السابقين في اوروبا. وتتفاوض مالستروم ايضاً مع الولاياتالمتحدة حول اتفاق جديد بشان توفير المعطيات الشخصية لركاب الشركات الجوية. واستقبلت 11 دولة من الاتحاد الاوروبي، بما فيها فرنسا، على اراضيها معتقلين سابقين في غوانتانامو، ما تسبب في انقسام الاتحاد الاوروبي، حتى حول استقبال المعتقلين على اساس التطوع. وساعدت المفوضية في تسهيل تبادل المعلومات حول السجناء السابقين. على صعيد آخر، أكّد محمد والي زازي، والد الافغاني نجيب الله زازي، المتهم بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» لتنفيذ اعتداءات في نيويورك عام 2009، براءته من تهم موجّهة اليه بعرقلة عمل العدالة ورشوة شهود، لدى مثوله امام محكمة فدرالية في بروكلين جنوب شرقي نيويورك، علماً انه طليق بكفالة. وحُدد موعد مثوله المقبل امام القضاء في 12 أيار (مايو) المقبل. وكان ابنه نجيب الله زازي (25 سنة)، أقر في شباط/ فبراير بأنه حضر الى نيويورك عام 2009 «للتخطيط لاعتداء» في ذكرى اعتداءات 11 ايلول.