نائب ألماني ترتبط بعلاقات مع غولن تتهم تركيا بالتجسس عليها

تزداد العلاقات الألمانية التركية سوءاً يوماً بعد يوم، ويتسع كيل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، إذ اتهمت النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني ميشيل مونتفيرينغ جهاز الاستخبارات التركية بالتجسس عليها، مشيرة إلى أن أنقرة «تخطت الحدود بوضوح».
ومونتفيرينغ هي نائب رئيسة اللجنة الألمانية - التركية في البرلمان الفيديرالي، وتتمتع وفق وسائل إعلام بعلاقات جيدة مع بعض أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه وراء الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وقالت في بيان: «تظهر إجراءات الحكومة التركية مجدداً محاولتها قمع الانتقادات ضدها»، مشددة على انها تؤيد الحوار واللغة الواضحة مع أكثر الشركاء تنوعاً وصعوبة داخل تركيا وخارجها.
وكان وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، صرح أن «حكومة أردوغان طالبت مساعدة برلين في التجسس على حوالى 300 شخص تشتبه بأنهم من أنصار غولن، وهو ما رفضناه بالتأكيد». وتحقق النيابة الألمانية حالياً في اتهامات بتنفيذ تركيا عمليات تجسس على أنصار غولن، و200 مدرسة ونادٍ في البلاد.
وقال خبير شؤون أجهزة الاستخبارات إريش شميت إينبوم لمحطة «دويتشه فيلله»: «ليس امراً جديداً مراقبة الاستخبارات التركية مواطنين يقيمون في ألمانيا، خصوصاً اكراداً ومعارضين لأردوغان»، مضيفاً أن «المسؤولين الألمان تأكدوا من سعي أنقرة الى توظيف أتراك في الخارج لخدمة الاستخبارات التركية، في اطار نظام تجسس متكامل ومندفع بقوة تتجاوز مهماته مراقبة المعارضين الى زيادة القمع داخل البلاد».
ولاحظ شميت أن جهاز الاستخبارات التركية «يهدف إلى نشر أجواء الخوف، ولم يعتقد أبداً بأن جهاز الاستخبارات الألمانية سيساعده ويلبي طلبه».
وتابع: «اوضح رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية ان المعلومات الأخيرة تؤكد أن الاعتقاد في تركيا بأن حركة غولن كانت وراء الانقلاب أصبحت خرافة، بل وثمة استخبارات غربية تذهب أبعد من ذلك بالقول إن الانقلاب كان سيناريو مدبراً كي يحصل الرئيس التركي أردوغان على شرعية للتحرك بقوة» ضد معارضيه.
وتحدث الخبير إينبوم عن «وجود فتور شديد حالياً بين جهازي الاستخبارات الألمانية والتركية «. وقال إن «جهاز الاستخبارات التركي «يدير علاقات وطيدة مع جهاز الاستخبارات الروسي، ما يجعل أنقرة تنتهج سياسة الأرجوحة بين الحلف الأطلسي (ناتو) وموسكو في قطاع الاستخبارات».