قررت «الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران» الإماراتية إعارة بعض ركابهما حواسيب محمولة وأجهزة لوحية لاستخدامها على رحلاتهما المتجهة إلى الولاياتالمتحدة بعد الحظر الأميركي الجديد على اصطحاب المسافرين أجهزتهم على متن الطائرات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة. وفرضت السلطات الأميركية في 25 آذار (مارس) الجاري حظراً على اصطحاب المسافرين الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول على متن الطائرات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة، انطلاقاً من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وقالت «الخطوط القطرية» اليوم (الخميس) إنها ستوفر أجهزة الحاسوب المحمولة مجاناً لمسافري درجة رجال الأعمال على الرحلات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة بدءاً من الأسبوع المقبل. وذكرت شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقراً لها في بيان إن مسافري درجة رجال الأعمال سيحصلون على أجهزة الحاسوب المحمولة قبل صعودهم على متن الطائرة مباشرة، حيث سيستطيعون أيضاً تسليم أجهزتهم لتخزينها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر إن هذه الخدمة تسمح لشركة الطيران بتوفير إمكان ممارسة الأعمال كالمعتاد على رغم القيود. بدورها بعثت «الاتحاد للطيران» رسائل إلكترونية إلى أعضاء «برنامج المسافر الدائم» الثلثاء تعلن فيها أنها ستعيرهم حواسيب لوحية وستقدم خدمة الإنترنت اللاسلكي غير المحدودة لمسافري درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على الرحلات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة. وكانت شركة الطيران التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها قالت في وقت سابق إن المسافرين يمكنهم تسليم الأجهزة المحظورة عند البوابة ليستخدموها أطول فترة ممكنة. ونقلت «بلومبرغ» عن رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك قوله الإثنين إن الشركة تدرس إعارة الأجهزة للمسافرين المتجهين إلى الولاياتالمتحدة. وفُرضت هذه القواعد بعد تقارير بأن جماعات مسلحة تريد تهريب متفجرات داخل أجهزة إلكترونية. وتنص القواعد الجديدة على أن الإلكترونيات الأكبر حجماً من الهاتف المحمول يجب تخزينها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش على رحلات الركاب المتجهة إلى الولاياتالمتحدة. وحذر خبراء في القطاع من أن الحظر قد يضعف إقبال المسافرين على شركات الطيران الخليجية في الرحلات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة. وقالت «طيران الإمارات» إن معدلات الحجز على الرحلات الأميركية انخفضت 35 في المئة بعد الحظر الأول على السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، والذي كان مثل حظر الإلكترونيات ينطبق فقط على دول ذات غالبية مسلمة.