اكدت مصادر في أبوظبي، أن من أبرز القرارات التي ستتخذها القمة ال 31 لدول مجلس التعاون الخليجي التي تبدأ اليوم في أبوظبي، ثلاثة تتصل بتعزيز آفاق التعاون بين الدول الست في مجال السوق الخليجية المشتركة». وأشارت إلى أن الأمانة العامة واللجان الوزارية المختصة «رفعت إلى القمة مشاريع قرارات تتصل بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء». وكشفت أن الأمانة العامة تعدّ لإصدار قرار من قمة أبوظبي يقضي ب «السماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب الى المدارس في غير دولهم من الدول الست، على غرار طلاب الجامعات والمعاهد العليا، إضافة الى توصية بمدِّ مظلة التأمين التي يتمتع بها العاملون الخليجيون في الدول الأعضاء خارج دولهم لتشمل العسكريين والعاملين في سلك الشرطة». وأشار تقرير احصائي لوزارة المال الإماراتية، إلى «ارتفاع عدد مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الإمارات إلى 7650 عام 2009 مقارنة ب 56 ألفاً، وثمانية مواطنين عام 2008. كما سجلت قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية زيادة لتصل إلى 20 مليون درهم عام 2009 ، مقارنة ب 5.5 مليون درهم عام 2008 ، فضلاً عن ازدياد عدد مالكي العقارات في الامارات ليصل الى 22706 مواطنين العام الماضي. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لهم 1884، موزعة على نشاطات تجارية ومهنية وصناعية، فيما استقر عدد المصارف الخليجية العاملة فيها على سبعة عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأظهر التقرير «زيادة في عدد الشركات المساهمة في الإمارات ليصل إلى 85 من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية، كما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في الشركات 276 ألفاً و805 مساهمين عام 2009 بزيادة 1222 مساهماً عن عام 2008». ولم يغفل ازدياد عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات العام الماضي، الى 16463 منهم 12892 في المدارس الحكومية و3571 طالباً». وأوضحت مصادر اماراتية أن متوسط معدل النمو السنوي في حركة التجارة بين الإمارات ودول المجلس التعاون بين الأعوام 1999 و 2002 قبل تطبيق الاتحاد الجمركي، بلغ أربعة في المئة بقيمة 50 بليون درهم، لكنه ارتفع خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الاتحاد الجمركي (2003 - 2006) إلى 7 في المئة سنوياً، بقيمة 95 بليون درهم». وأشارت إلى «ارتفاعه إلى 14 في المئة سنوياً من عام 2007 حتى النصف الاول من السنة الجارية، لتبلغ قيمته 186.6 بليون درهم».
