عبر نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «عجلان وإخوانه» محمد العجلان، عن تفاؤله بالنتائج المرتقبة لجولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية وانعكاساتها الإيجابية على «رؤية المملكة 2030»، معتبراً الصين «شريكاً تجارياً للمملكة من الوزن الثقيل، كماً ونوعاً». ودعا العجلان نظرائه في الجانب الصيني إلى قراءة فاحصة ومعمقة ل«رؤية المملكة 2030» بعيون قطاع المال والأعمال واقتناص الفرص الجاذبة في السوق السعودية التي يوفرها للاستثمار الأجنبي المباشر. وقال: «إن هناك عدداً من التسهيلات للاستثمار في المملكة في مجالات عدة، من أبرزها: الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنفط والغاز، والتدريب التقني والمهني، والسياحة وغيرها». وقال: «يبلغ التبادل التجاري بين السعودية والصين 187.5 بليون ريال (50 بليون دولار)»، مشيراً إلى أن النفط الخام يبرز من بين السلع التي تصدرها السعودية إلى الصين، إذ تعتبر الصين ثاني أكبر مشتر للنفط في العالم بعد أميركا. وفيما يتصل في النفط السعودي حلّت المملكة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي في المركز الأول لمصدري النفط للصين، وبلغ المعدل اليومي 1.18 مليون برميل، بارتفاع 40 في المئة عن مستويات كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعلى مستوى سنوي حلت المملكة ثانياً بعد روسيا ضمن قائمة مصدري النفط الرئيسين إلى الصين. وبين أن الصين تعتبر «ماكينة صناعية ضخمة وعملاق اقتصادي» على مستوى العالم تبعاً لتعدد صناعاتها وشموليتها لجميع تفاصيل وأنواع الصناعات من الدقيقة جداً والتقنية مروراً في المتوسطة، ووصولاً إلى الصناعات الثقيلة، فضلاً عن توفير المواد الخام والأيدي العاملة، وتعد أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد العالم، إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 11.39 تريليون دولار، لتحل ثانياً بعد أميركا بعد أن كانت في العام 2000 لا تتجاوز 1.2 تريليون دولار في العام». وأضاف العجلان: «إن نهضة الصين الاقتصادية تمثل المعجزة بكل أبعادها، إذ تمكنت خلال ال30 عاماً الماضية أن تقفز باقتصادها كماً ونوعاً مرات عدة، بمعدل نمو سنوي متوسط 15.8 في المئة»، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة التحويلية الصينية يعد الأكبر في العالم، وتحل بكين في المرتبة الأولى عالمياً لناحية قيمة صادراتها، ما جعل للصين ثقلاً في التجارة الدولية وتأثيراً في منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن للصين اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع دول وتكتلات عدة، من بينها مجموعة الآسيان. وأكد أهمية الجولة الآسيوية التي يقوم بها حالياً خادم الحرمين من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمملكة، موضحاً أن هذه الزيارة تصب في تحقيق ما تتطلع إليه «رؤية السعودية 2030» من أهداف وما تضمنته من محاور لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الدول الآسيوية التي تشملها الجولة الملكية يمكن أن تكون شريكاً مهماً في تحقيق «رؤية المملكة» بما يتوافر لديها من قدرات مالية واقتصادية وطاقات بشرية وما توفره أسواقها من فرص للمستثمرين السعوديين.