رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ب «الخطوات الإصلاحية الاقتصادية» التي تقوم بها الحكومة المصرية، وأعلنت دعمها «الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي تتخذها من أجل تحقيق الاستقرار». كما نوّهت بالجهود المصرية من أجل «استقرار دول الجوار مثل السودان وليبيا»، وأكدت أن «لا بديل عن حل الدولتين» لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وجاءت تصريحات مركل قبيل زيارتها مصر الخميس المقبل التي يتوقع أن تركز خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى ملف منظمات المجتمع المدني، وتطورات القضية الفلسطينية، والأزمات التي تعانيها دول في المنطقة، وخصوصاً الوضع في ليبيا، والتعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. ولفتت مركل في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر «تعد محور الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وأنها أقرت اتفاقية سلام مع إسرائيل، وسعت إلى الحفاظ على السلام منذ وقت طويل»، وقالت: «نسعى إلى العمل على إقرار حل الدولتين ولا بد من أن يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، بدعم ومساعدة دول الجوار مثل مصر والأردن، كما أنه ليس لدينا بديل سوى حل الدولتين لإقرار السلام، وهذا ما سيتم التباحث في شأنه مع الرئيس السيسي الخميس المقبل». وأضافت المستشارة أن ألمانيا «تتوق إلى استقرار ليبيا وتعول على العمل مع مصر من أجل دعم الاستقرار هناك»، ولفتت إلى أنه «من دون الاستقرار السياسي لليبيا لا يمكن أن نضع حداً للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. مصر تقوم بدور محوري وأساسي في دعم استقرار ليبيا. ونحن نؤيد مساعي مصر بشدة، التي تلعب دوراً مهماً وأساسياً بالتنسيق مع تونس والجزائر في هذا الشأن». وفي الشأن الاقتصادي، نوّهت مركل ب «خطوات التحول الاقتصادي التي أقرتها الحكومة المصرية»، وأضافت أن مصر «بلد كبير ولذا يحتاج إلى خطوات إصلاحية اقتصادية كبيرة لإحداث توازن بين النمو السكاني والإصلاح الاقتصادي... وألمانيا ترحب بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية وتدعم برنامج صندوق النقد الدولي الشجاع وتؤيده، وتدعم الخطوات الاقتصادية الجريئة التي تتخذها مصر من أجل تحقيق الاستقرار». كما نوّهت بالجهود المصرية من أجل «استقرار دول الجوار مثل السودان وليبيا»، وأشارت إلى أنها «ستناقش خلال زيارتها القاهرة كيفية عودة عمل المنظمات المدنية الألمانية، التي تقوم بدور مهم كجسر تواصل بين البلدين». ولفتت المصادر إلى أن «ملف الديموقراطية وحقوق الإنسان سيكون حاضراً في المحادثات أيضاً».