حقّق قطاع الطاقة مزيداً من التحسن خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليتجاوز المعوقات والتحديات التي كان من المتوقع أن تحدّ من نموه وتطوره حتى نهاية السنة. فاستمر ارتفاع أسعار مشتقات النفط والغاز بتدرج في الأسواق العالمية، وحافظت الشركات العاملة في هذا القطاع عموماً على قدرتها في الحصول على التمويل اللازم للدخول في استثمارات طموحة جديدة والاستمرار في المشاريع القائمة وتطويرها، والبدء بقطف ثمار إنتاجها. في المقابل، ووفقاً لكل المؤشرات التي عكستها أسواق الطلب والعرض منذ بداية السنة، بات جليّاً أن قطاع الطاقة يصنَّف من بين القطاعات الأقل تأثراً بالأداء السلبي للقطاعات الأخرى، إضافة إلى إثباته أنه الأقل تعرضاً للتقلبات الحادة والأقل إصداراً للاتجاهات السلبية المؤثرة على مجمل النشاط الاقتصادي للأطراف المنتجة والمستوردة. ويلاحظ أن نتائج الأداء المعلنة لشركات الطاقة المدرجة في بورصات المنطقة، جاءت منسجمة مع هذا الاتجاه وسجلت ارتفاعات ملموسة. وبينت نتائج الربع الثالث للشركات التي أعلنت عن أرباحها تحسناً ناتجاً عن عمليات تشغيلية. ويلاحظ أن نتائج شركات الطاقة والبتروكيماويات السعودية عل سبيل المثال، جاءت موجبة، لأسباب تراوحت بين التعديل الحاصل على التعرفة على فئات المستهلكين (حكومي، تجاري، صناعي)، وأخرى تتعلق بارتفاع الإنتاج والمبيعات، إضافة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية، وهذا ينطبق على شركات الطاقة المدرجة لدى البورصات المجاورة. أما على الصعيد الخارجي، فقد انخفضت حدة التذبذب المصاحبة لأسواق الطاقة، وارتفعت قدرة القطاع على التقليل من حدة التراجع الاقتصادي العالمي. وسجلت أسعار الأسهم نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الثالث، انعكس سيطرة واضحة على اتجاهات مؤشر البورصات، بخاصة في البورصة السعودية، فيما أغلقت أسعار أسهم شركات الطاقة المتداولة على ارتفاع وشهدت وتيرة الطلب عليها نشاطاً ملحوظاً خلال فترة ما قبل إعلان النتائج وخلالها وما زالت. الشركات وعلى صعيد الشركات، أعلنت «دانة غاز» أمس عن نتائجها المالية ربع السنوية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي أظهرت ارتفاعاً في المبيعات الى 470 مليون درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم)، مع وصول الأرباح إلى 179 مليون درهم. وتمثل هذه الارقام نموّاً نسبته 13 في المئة و 25 في المئة على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو الى الزيادة الكبيرة في الإنتاج التي وصلت الى نسبة 24 بالمئة في عمليات الشركة في مصر، والى الزيادة المستمرة في انتاجها من حقل خورمور في كردستان العراق. وتعتزم أبو ظبي تطوير حقولها النفطية لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، وتسعى في الوقت ذاته إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من المشتقات النفطية، حيث قررت توسيع مصفاة الرويس لزيادة طاقتها الى أكثر من 400 ألف برميل يومياً، بكلفة 5.2 بليون دولار. وسيكون المشروع جاهزاً بنهاية عام 2013. وتعتزم هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي توقيع الاتفاق النهائي لبناء محطة كهرباء «الشويهات 3» بطاقة 16000 ميغاوات، وتبلغ كلفتها 1.3 بليون دولار. وفي الكويت أبرمت شركة «إيست وست بتروليوم» (مقرها كندا) اتفاق شراكة مع «كويت إنرجي» يهدف لإقامة مشاريع لتطوير مصادر غير تقليدية مثل الغاز والنفط الصخريين ورمال الغاز، وسيكون للشركة حق حصري في التفاوض للحصول على اتفاقات مشاركة في منطقة التنقيب. وانتهت مجموعة «أم أو أل» المجرية للنفط والغاز من اختبار أول بئر في منطقة أكري بيجيل في إقليم كردستان العراق، بعد ان عثرت فيها على النفط والغاز. ويذكر أن عملية التنقيب في الامتياز ستدخل المرحلة التالية التي ستشمل أيضا ضخ استثمارات رأسمالية. وقد جرى اختبار على عمق 3804 أمتار و3967 متراً أنتج 2700 برميل يومياً من النفط. وتدرس وزارة النفط عرضاً من شركة سعودية خاصة لإعادة بناء أنبوب لتصدير النفط بين العراق والسعودية، ويقترح إشراك «ميتسوبيشي» اليابانية و«أو تي في» المجرية التي شاركت في بناء الأنبوب الأصلي بطول 626 كيلومتراً. وبدأ العراق تصدير النفط عبر الأنبوب بطاقة 1.7 مليون برميل يومياً في عام 1989، لكن السعودية أغلقته بعد ذلك بسنة عقب اندلاع حرب الخليج. وتتوقع وزارة النفط العراقية توقيع اتفاقات أولية حول عقود غاز في المنصورية وعكاس وسيبا. أما في سلطنة عُمان، فتنافس شركة «لارسن أند توبرو» الهندية للهندسة والبناء، على عقد لتوسيع مصفاة عُمانية، تقدر قيمته ب300 مليون دولار. وتبلغ طاقة المصفاة وهي الأضخم في سلطنة عمان، 116 ألف برميل يومياً. الى ذلك، افتتحت إيران خط أنابيب بطول 500 كيلومتر سيمكنها من زيادة وارداتها من تركمانستان وتحسين توزيع إمداداتها من الغاز على المستهلكين داخل البلاد. ويذكر أن خط الأنابيب الذي بني بكلفة بلغت 550 مليون دولار، بدأ التشغيل الأسبوع الماضي وهو المرحلة الثانية من شبكة خطوط أنابيب ستزيد حجم واردات الغاز من تركمانستان إلى 40 مليون متر مكعب يومياً، من 25 مليوناً. وفي السعودية مددت شركة النفط الوطنية «أرامكو السعودية»، المهلة الممنوحة للشركات لتقديم عروضها للفوز بأعمال بحرية في حقول للغاز الخالص ترتبط بمشروع «واسط»، شهراً واحداً ينتهي في السابع من كانون الأول (ديسمبر). ويذكر ان «واسط» هو مشروع «أرامكو» الثاني لتطوير حقول غاز لا ترتبط بإنتاج النفط، بهدف تلبية طلب محلي متزايد على الغاز. ويتوقع استكمال المشروع الأول المتعلق بحقل كران،عام 2013 وستبلغ طاقته 1.8 بليون قدم مكعبة يومياً. ويتوزع مشروع واسط على حزم بناء برية وبحرية. وفي وقت سابق قدمت شركات هندسية أجنبية عروضاً للحزم البرية لبناء محطة واسط التي ستكون الأضخم في المملكة.