أكدت الحكومة اليمنية أن «تحركات الجيش الوطني مدعومةً بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون (الحوثيون)، يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة المواطنين وحمايتهم من انتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية». وقالت الحكومة في بيان بثته اليوم (الجمعة) وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية: «إن تحركات الجيش تأتي من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها الذين يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي- صالح بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين». وذكَّرت الحكومة في بيانها، المنظمات الدولية ب «ممارسات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيعها خصوصاً المشتقات النفطية والمواد الغذائية، في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية بينما يعاني السكان من المجاعة على رغم أن المساعدات تأتي عبر ميناء المحافظة». ولفتت الحكومة إلى «ما تقوم به بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإنسانية المختصة الأخرى بتقديم الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوبالبحر الأحمر، بعد ان قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة ودعت المواطنين للعودة إلى المدينة». إلى ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان البولندي ريتشارد تيرليتسكي، دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن. ووصف تيرليتسكي خلال لقائه اليوم سفيرة اليمن لدى بولندا الدكتورة ميرفت مجلي، أن «ما يحدث من الانقلابيين محاولة لإجهاض التجربة الديموقراطية والتي في نهاية الأمر ستكون صاحبة الغلبة لبناء يمن ينعم فيه جميع أبنائه بالعدل والمساواة». من جانبها، أكدت مجلي حرص حكومة بلادها على «إحلال السلام الدائم والشامل بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار 2216».