باريس، واشنطن، - رويترز، أ ف ب - أعلن وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران أمس، ان بلاده تعتزم تعويض ضحايا الاختبارات النووية السابقة، وانها رصدت مبلغ عشرة ملايين يورو كدفعة أولى لهذا الأمر. وقال لصحيفة «لو فيغارو»: «اعتقدت الحكومات الفرنسية لفترة طويلة بأن فتح باب التعويض سيهدد الجهود المهمة جداً التي بذلتها فرنسا لامتلاك قوة ردع نووية ذات صدقية، لكن الوقت حان لكي ترضي فرنسا ضميرها»، علماً ان الدولة الفرنسية عارضت دائماً الاعتراف رسمياً بصلة الاختبارات النووية التي أنهتها عام 1996 بمشاكل صحية بينها الإصابة بسرطان الدم «لوكيميا» وأنواع أخرى من السرطان شكا منها عسكريون ومدنيون شاركوا فيها، وشكلت مادة لمحاكمات عدة. وأضاف: «أثرت التجارب نظرياً على 150 ألف مدني وعسكري»، مشيراً الى أن لجنة مستقلة من الأطباء برئاسة قاضٍ ستفحص المزاعم، و «إذا ثبت وجود أضرار صحية ذات صلة بالتجارب النووية ستعوض الدولة الأفراد بالكامل». وأجرت فرنسا تجارب نووية في الجزائر في الفترة بين عامي 1960 و1966 ثم بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ بين عامي 1966 و1996. وبلغ إجمالي عدد تجاربها 210. ونشرت الحكومة سجلات الظروف التي أجريت فيها التجارب وتأثيرها في البيئة، ويتولى أطباء بارزون درسها حالياً. على صعيد آخر، حذرت الهند الولاياتالمتحدة من انها ستعارض معاهدة الحظر التام للتجارب النووية التي تعتبرها تمييزية، مقرة بأن الأمر قد يشكل موضوع «خلاف» مع الولاياتالمتحدة. وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل على تصديق هذه المعاهدة التي تمنع كل التجارب النووية مهما كانت. لكن الموفد الهندي المكلف الشؤون النووية شيام ساران أكد خلال زيارة لواشنطن أن بلاده تعارض المعاهدة «لأنها غير مرتبطة في شكل علني بنزع الأسلحة النووية». يذكر ان المعاهدة لا يمكن ان تبصر النور إذا لم توافق عليها قوى نووية معروفة مثل الهند والولاياتالمتحدة، علماً ان الهند وباكستان لم توقعا عليها. وأضاف ساران أمام معهد بروكينغز في واشنطن: «من غير المقبول بالنسبة الى الهند تثبيت الانقسام بين الدول التي تملك السلاح النووي والدول التي لا تملكه». وأعلنت الهند عام 1998 انها أصبحت دولة نووية، معتبرة انه من الجائر ألا تمنح المعاهدة الدولية سوى خمس دول هي: بريطانيا والولاياتالمتحدةوفرنسا والصين وروسيا حق امتلاك السلاح النووي.
