فجر مجهولون، يُعتقد بأنهم ينتمون الى تنظيم «القاعدة» في اليمن، أنبوباً للنفط بالقرب من منطقة الشبيكة في محافظة شبوة صباح أمس. وقال شهود عيان أن الجناة حفروا تحت الانبوب، الذي تديره شركة كورية، قبل نسفه. وسمع صوت الانفجار، وشوهد الدخان والنار، على بعد كيلومترات. في موازاة ذلك، بدأت محاكمة انور العولقي غيابياً مع «انصاره» المتهمين بقتل مهندس فرنسي في صنعاء. ولم يستبعد مصدر محلي ان تكون عناصر من «القاعدة» وراء التفجير في شبوة والذي تبعه ارسال تعزيزات امنية وعسكرية من مدينة عتق إلى موقع الانفجار أنبوب النفط الممتد من حقل عياذ إلى الخزانات في النشيمة على ساحل البحر العربي. وتزامن التفجير مع حملة عسكرية واسعة في شبوة تستهدف ملاحقة عناصر «القاعدة» بالتوازي مع حملة مماثلة في مأرب المجاورة بحثاً عن مطلوبين في «القاعدة» من اليمنيين والسعوديين. وبدأت امس المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب في صنعاء محاكمة ثلاثة أشخاص بينهم أنور العولقي (غيابياً) بتهمة الانتماء الى «القاعدة» وقتل الفرنسي جاكوزي هنري في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وهي المرة الأولى التي يقدم فيها العولقي المطلوب اميركياً كمتهم في قضية ذات طابع إرهابي. ووجه الادعاء الى العولقي، تهمة الاشتراك مع هاشم محمد عاصم وعثمان العولقي في عصابة مسلحة تستهدف رجال الأمن اضافة إلى الانتماء لتنظيم «إرهابي» والتحريض على قتل الأجانب والتآمر على أمن البلاد والسلام الاجتماعي. ويُحاكم أنور ناصر عبد الله العولقي وابن عمه عثمان محمد عبد الله العولقي غيابياً في القضية فيما مثل هاشم محمد عاصم المتهم الأول بقتل الفرنسي أمام قاضي المحكمة نافياً الاتهامات المنسوبة إليه. وكشف الادعاء أمام المحكمة عن اتصالات أجراها عاصم مع أنور العولقي عبر البريد الالكتروني الخاص بالمتهم عثمان، وحرضه خلالها على قتل الأجانب المقيمين في اليمن ومنهم من يعمل في الشركة النفطية النمسوية، حيث يعمل حارسا، ما دفعه لقتل الفرنسي ومحاولة قتل البريطاني غوردن هون. وفي الجلسة نفسها جدد الصحافي المتخصص في شؤون الإرهاب عبد الإله حيدر شائع رفضه للمحاكمة إلا بعد إحضار مختطفيه المسؤولين عن اعتقاله ومحاكمتهم. وقال حيدر أمام رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر أن رئيس جهاز الأمن القومي قال له «لا تحلم بدستور وقانون يحميك سندمر حياتك». غير أن القاضي قال انه إذا كان لحيدر الطعن في الإجراءات التي تمت منذ اعتقاله إلى أن أحيل على النيابة ثم المحكمة فمن حقه أن يتقدم بدفوع إجرائية يوضح فيها ما أراد من نقاط يرى أنها مخالفة للقانون وان كان يرى إن القبض عليه يشكل جريمة فله الحق بتقديم شكوى وسيتم إحالتها للنيابة للتحقيق فيها. وفي محافظة حضرموت قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بالحبس أربع سنوات على 16 متهماً من «القاعدة» اشتركوا جميعاً في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة منظمة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذاً لمخطط إجرامي جماعي وأعدوا لذلك الغرض والوسائل اللازمة من التجهيز والتنسيق واستخراج جوازات سفر للالتحاق بما يسمى تنظيم القاعدة في العراق . وقضى الحكم بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس أربع سنوات تحسب من تاريخ القبض عليهم وإلزام المدانين بعدم تنفيذ العقوبة وتقديم تعهد منهم ومن ذويهم بعدم الإخلال بالأمن والالتزام وحسن السلوك مصحوباً بكفالة.
