اقتحمت القوات العراقية أمس، حي الرشيدية في الموصل، وهو آخر معقل ل «داعش» في شرق المدينة. وعاد أكثر من أربعة آلاف عائلة إلى منازلها في المناطق التي سيطر عليها الجيش. من جهة أخرى، أمر رئيس الحكومة حيدر العبادي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات بحق المدنيين في نينوى، فيما طالبه «اتحاد القوى» (السني) بالتدخل لكشف مصير عشرات المخطوفين شمال بغداد. وكانت وزارة الدفاع أكدت «تحرير الساحل الأيسر للموصل بشكل كامل»، مؤكدة أنها في انتظار إعلان ذلك «رسمياً من القائد العام للقوات المسلحة (العبادي)». وأضافت أن «العدو تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وباشر الجيش إزالة العبوات والمتفجرات وتنظيف الدور والمباني وفتح الطرق ومسك الأرض، ونشر نقاط تفتيش لمنع الخروقات وتفويت الفرصة على الإرهاب الذي يعيش حالة انهيار وتشتت». لكن قيادة العمليات المشتركة عقبت على بيان الوزارة، مؤكدة أنها اقتحمت حي الرشيدية وما زالت تخوض معارك شرسة في آخر معاقل «داعش» في هذا الجانب من الموصل. ولاحظ مراقبون أن مستوى النزوح من الموصل كان أقل بكثير مما توقعت الأطراف السياسية والعسكرية المحلية والدولية قبيل انطلاق المعركة، ويعزو القادة الأمنيون ذلك الى حِرَفية تلك القوات ونقلها السكان من الأحياء التي شهدت معارك ثم إعادتهم إلى بيوتهم بعد تحريرها. وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول أمس، إن لدى قواته «خططاً لتحرير الجزء الغربي من المدينة ستكون مفاجئة للتنظيم». على صعيد آخر، قال العبادي في بيان: «هناك من ينشر مواد ومواضيع على صفحات التواصل الاجتماعي تفسد فرحة النصر المتحقق وتشوه الصورة الحقيقية للقوات المحررة البطلة وتضحياتها التي توفر الأمن للمواطنين وتقدم إليهم الخدمات». وشدد «على مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها، وأن يأخذ القادة الميدانيون دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة إلى القوات الأمنية والاعتداء على المواطنين وحقوقهم». وكانت بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعت بغداد إلى التحقيق في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اشخاصاً يشكك في انتمائهم إلى قوات الأمن يعذبون ويقتلون عدداً من عناصر «داعش». في السياق ذاته، طالب «تحالف القوى الوطنية» (السني) العبادي بالتدخل لكشف مصير عشرات المخطوفين في منطقة الطارمية، شمال. وأعلن في بيان أن «قوة عسكرية تابعة لقيادة العمليات اعتقلت 19 مواطناً من أبناء منطقتي شاطئ التاجي والطارمية، وإثر ذلك أقدمت قوة أخرى مجهولة على اعتقال 30 آخرين من المنطقتين. ولم تُعرف حتى الآن مرجعية هذه القوة، ولا مصير المعتقلين ولا الجهة التي اقتيدوا إليها»، وطالب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات ب «التحقيق لمعرفة هوية الخاطفين».