كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ عن إلغاء أكثر من 2000 ترخيص أجنبي غير مفعلة قامت الهيئة بإصدارها، من بين نحو 7418 ترخيصاً أُعطيت لمستثمرين أجانب، مؤكدًا أن المملكة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق تدفقات استثمارية فعلية بلغت نحو 35.5 بليون دولار قفزت بمكانة المملكة إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم. وفاجأ الدباغ، رجال الأعمال في المنطقة الشرقية خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية اليوم ، بنسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة التي رخصت لها، التي بلغت 27 في المئة، بينما النسبة في الاستثمارات الوطنية بلغت 9.9 في المئة، مشيراً إلى أن عدد العاملين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 274 ألف عامل، موضحاً إجمالي العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي من السعوديين بلغ 101 ألف عامل، فيما وصل إلى 5946 ألف في الاستثمارات الوطنية. مضيفاً أن حصة رأس المال السعودي من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة وصل إلى 574 بليون ريال، أي ما يمثل 51 في المئة، والأجنبي 552 بليون ريال وهو ما يمثل 49 في المئة. وأكد أن الهيئة تسعى لكل ما من شأنه دعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى إسهامه في الحياة الاقتصادية، متوقعاً أن تجتذب المدن الاقتصادية الأربع في المملكة نحو 30 بليون ريال من القطاع الخاص، مشدداً على استمرار العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، نافياً في الوقت نفسه فكرة إنشاء مدينة اقتصادية في المنطقة الشرقية. وأوضح أن رؤية الهيئة هي تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010. وأضاف: «يتم ذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية»، مشيراً إلى أن ذلك أسفر عن مبادرات عدة لتحسين التنافسية في الاستثمار، منها مبادرة ال100 شركة الأكثر نمواً، ومبادرة تنافسية المناطق، إذ نخرج بتقرير سنوي يشخص المزايا التي تتسم بها كل منطقة، ونرفع التقرير إلى أمير المنطقة، وكذلك المنافسة في الخدمة الاجتماعية، ورصد الشركات الأكثر خدمة في المجال الاجتماعي. ولفت الدباغ إلى أن المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الإعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى الترتيب ال 13 خلال 2009 خلال السنوات الخمس الماضية، إذ كانت في المركز ال 67 في عام 2005 من بين 181 دولة، موضحاً أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب القطاعات الاقتصادية بنهاية 2009 بلغ 552 بليون دولار، كما أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة زادت إلى 1.126 ترليون ريال بنهاية 2009 من 279 بليوناً في عام 2005. وحول التأثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة، أوضح أن إجمالي قيمة الأجور والرواتب بلغت 29.3 بليون ريال، فيما بلغت قيمة المبيعات 395 بليون ريال، وقيمة المشتريات 225 بليون ريال، فيما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من دون النفط الخام 109.8 بليون ريال، وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 بليون ريال. وتطرق الدباغ إلى المبادرات الاستراتيجية لتطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة، وأبزرها الطاقة، والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مضيفاً أنه على رغم أننا عاصمة النفط العالمية، لكننا لسنا عاصمة الطاقة العالمية، فالجهد في الوقت الحاضر هو تحسين وضع المملكة في السوق العالمية للطاقة، ونتطلع لأن تكون المملكة في وضع يتلاءم والإمكانات التي تتمتع بها على هذا الصعيد». وذكر أن القطاع الثاني هو قطاع النقل، ونسعى للترويج إلى المملكة على أنها نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة، إذ يمكن أن نصل إلى 250 مليون مستهلك في المناطق المحيطة بنا، وذلك في غضون ثلاث ساعات بالطائرة، فالعمل جارٍ لجعل المملكة بيئة استثمارية ونقطة انطلاق لمقدمي الخدمة مثل الخدمات اللوجستية. لافتاً إلى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 بليون ريال في الطاقة، و100 بليون دولار في النقل، و100 بليون دولار في الصناعات القائمة على المعرفة، ونعمل للترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة. وذكر أن الفترة التي تمنح فيه الهيئة الترخيص اللازم لأي نشاط لا تتعدي 30 يوماً، بعدها يحق لمقدم الطلب الشكوى على الهيئة لدى ديوان المظالم. وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رجال الأعمال طرحوا خلاله العديد من الاستفسارات والمقترحات مثل فتح فرع للهيئة مختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أحد فروع الغرفة في المنطقة الشرقية، وكذلك وضع المقاول المحلي مقارنة بالأجنبي، ومدة استخراج الترخيص والإجراءات التنظيمية التي تخص المستثمر الأجنبي، والآليات المناسبة والفعالة كمقترحات يمكن من خلالها القضاء على المعوقات التي تعرقل حركة القطاع الاستثماري في المنطقة.
