أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 19.4 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبلغ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 13.6 في المئة، وتخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بمعدل النصف تقريبا. وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.