أعلن المصرف المركزي المصري اليوم (الأربعاء)، أن البنوك العاملة في البلاد وفرت 7.9 بليون دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة وحتى 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، حرر المصرف المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأوضح المصرف المركزي في بيان، أن «هذه الأموال التي تم توفيرها لعمليات التجارة الخارجية، من بينها 4.6 بليون دولار، تم استخدامها في سداد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، وتم فتح اعتمادات مستندية بمقدار 3.3 بليون دولار». وعاشت مصر في السنوات الأخيرة، حال تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من المصارف بأسعار السوق، بما يعيدها إلى الإنتاج الكامل مجدداً بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.