صعد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 13.6 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، وفق ما أظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» اليوم (الخميس). وكانت مصر المعتمدة اعتماداً كثيفاً على الواردات، فاجأت الأسواق في الثالث من تشرين الثاني بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي. وكذلك تعاني في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.