عبّر المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان مايكل وليامز عن قلقه من التطورات الأخيرة (التي حصلت في بيروت)، وازدياد حدة التوتر، وأكد بعد لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انه وإياه على «تفاهم كامل بأن الخلافات يجب أن تحل بهدوء ومن خلال الحوار الوطني، وبالتشديد على مؤسسات الدولة وعلى جميع اللبنانيين ان يعملوا على حماية هذه المؤسسات التي هي أساس الاستقرار في أي بلد بما في ذلك لبنان، والحوار وحده يمكن أن يدفع البلاد الى الأمام، اضافة الى الحفاظ على الاستقرار، وأعتقد ان على الجميع العمل لهذا الحوار». وكان وليامز جال على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأطلعه، كما جاء في بيان عن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري، «على عمل «يونيفيل» في الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني في إطار حفظ الأمن ومواصلة تطبيق القرار 1701». والتقى وليامز وزير الخارجية علي الشامي قبل ان يلتقي الرئيس بري في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» طلال الساحلي والمستشار الاعلامي علي حمدان، وعرض معه للتطورات الراهنة. ووصف وليامز اللقاء بأنه «كان جيداً للغاية، تناولنا قضايا عديدة محلية واقليمية والقرار الرقم 1701، والتقيت هذا الصباح الرئيس سليمان والوزير الشامي، وأبدينا كل التمنيات الحارة لفخامته ودعمنا لزيارته غداً للأمم المتحدة، واللقاء مع الأمين العام، وحضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك لزيارته المهمة للغاية، وهي الاولى لرئيس لبناني للمكسيك، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون يتطلع للقائه مع الرئيس سليمان من اجل بحث تطبيق القرار 1701 وكذلك قضايا المنطقة». ولفت الى ان خلال محادثاته مع الرئيس بري «بحثنا ايضاً الوضع المحلي في لبنان وتأثيره على القرار 1701». وكان الوزير الشامي طالب وليامز ب»استمرار الضغط على اسرائيل لحملها على وقف خروقها البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية ولحملها على الانسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية كافة». أما وليامز فجدّد القول «ان مشاركة الرئيس سليمان ووزير الخارجية في النقاش العام في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) تمثل فرصة مهمة جداً للبنان لا سيما في ظل العضوية الحالية للبنان في مجلس الامن وستكون فرصة ايضاً لبحث تطبيق القرار 1701». واضاف: «اعلم ان الامين العام بان كي مون يتطلع الى لقاء الرئيس سليمان والوزير الشامي لبحث القرار 1701 ومواضيع اخرى متصلة بلبنان والمنطقة، وفي هذا الاطار تطرق حديثي مع الوزير الشامي الى التدهور الاخير والتوتر الحاصل في لبنان. وابلغته ان هذا الامر ولّد الشعور بالقلق حيال الاستقرار في لبنان، وان الاممالمتحدة لا تزال تصر على ان أي اختلاف يجب ان يحل عبر الحوار الهادىء والعقلاني بين كل الافرقاء وعبر عمل المؤسسات في لبنان».