موسكو، باريس، جنيف – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن رئيس المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني أمس، أن بلاده سحبت كلّ أصولها من المصارف الأوروبية، للإفلات من العقوبات التي فُرضت عليها أخيراً بسبب برنامجها النووي. في غضون ذلك، تحفّظت روسيا عن إعلان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اقتراح طهران تأسيس «كونسورسيوم» مشترك مع موسكو لإنتاج وقود نووي، يُستخدم في تشغيل مفاعل بوشهر وأي منشأة ذرية تبنيها طهران مستقبلاً. واعلن بهمني ان «المصرف المركزي (الإيراني) أخرج من أوروبا أصول المصارف (الإيرانية)، ولم تعد هناك أي مشكلة تتعلق بتجميد الاتحاد الأوروبي أصولها». وأشار الى ان «المصرف المركزي الإيراني توقّع هذا الوضع قبل 6 شهور، واتخذ الاحتياطات اللازمة». ولم يكشف بهمني قيمة المبالغ المسحوبة، أو وجهتها، مشدداً على ان «المصارف الإيرانية لا تواجه صعوبات بسبب العقوبات التي لا تأثير لها على مصارفنا». وزاد: «سنولي حاجات شعبنا اهتماماً خلال فترة العقوبات، واذا سيطرت البلاد على وارداتها، ستفيد العقوبات احتياطها من العملات الأجنبية». وكان المصرف المركزي أعلن إبدال فتح الاعتمادات الخارجية، بفتحها داخل البلاد، لتفادي حظر المصارف الأوروبية الاعتمادات التي تُفتح من إيران. وفي موسكو، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران، لا تحظّر تعاون أي دولة معها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً بناء مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف. لكنه اعتبر ان العقبة تكمن في تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية. وقال: «لا نملك معلومات تفيد بأن طهران قررت التخصيب لأغراض عسكرية، ولكن لا ثقة كاملة بأن برنامجها النووي بأكمله ذو طابع سلمي. لذلك تحتاج تصريحات صالحي إلى تحليل إضافي». على صعيد آخر، وجّه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، يحضّ فيها دول الاتحاد على «توجيه رسالة مشتركة» الى طهران لإنقاذ الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حُكِمت بالموت رجماً بتهمة الزنى وقتل زوجها، فيما اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدةإيران بممارسة التمييز ضد أقلياتها من العرب والأكراد والبلوش.