أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بدء سريان أسعار الاستقدام الجديدة من إندونيسيا بداية من غرة رمضان الجاري. وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية ووقعت معها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى 6000 ريال، «ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً بداية من 1/9/1431ه، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السيريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السيريلانكية مسلمة وغير مسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من 1/10/1431ه». وأضافت اللجنة في بيانها أن هذه الاتفاقات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي تهدف إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن هذه الاتفاقات لا تعطي مجالاً لرفع السعر من الطرفين، وطالبت المواطنين بالتمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة. وأشار البيان إلى تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام عديداً من الشكاوي ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا يوجد لديها ضمانات بنكية، ودعت المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام، إذ قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها. كما دعت اللجنة المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كانت لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.