«المعجل» تدعو مساهميها لانتخاب مجلس إدارة جديد تدعو اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة شركة مجموعة محمد المعجل المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام في 26-9-2016، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد من ضمن المرشحين، وذلك لمدة 3 ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية (بطريقة التصويت التراكمي). يذكر أن هذا الاجتماع ينعقد بالأسهم الحاضرة فيه، ولكل مساهم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة العامّة العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد المصارف أو جهة العمل، وإرساله لمجموعة محمد المعجل ص ب رقم (11) الدمام (31411)، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية. إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية قالت هيئة السوق المالية في بيان لها أمس إنه استناداً إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، صدر الأمر الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي: محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً، محمد بن عبدالله القويز نائباً للرئيس، وعضوية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والدكتور طارق بن عبدالله النعيم، ووائل بن محمد القحطاني. وستكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس خمس سنوات بحسب ما يقضي به نظام السوق المالية، باستثناء الدكتور عبدالرحمن البراك الذي سيكمل الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية وهي عشر سنوات بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440ه الموافق 23 كانون الثاني (يناير) 2019، وتتوافق إعادة تشكيل المجلس مع أفضل الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة للأسواق المالية على مرحلتين، حرصاً على نقل الخبرات المتراكمة من الأعضاء المستمرين إلى الأعضاء الجدد. ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها إثراء أعمال المجلس وإكمال مسيرة الهيئة التطويرية والتنظيمية الطموحة، إذ تشمل متخصصين في السوق المالية وخبرات في عدد من المؤسسات والمصارف الاستثمارية والتأهيل القانوني والخبرة القانونية المتخصصة في مجال الأسواق المالية والشركات والتخصيص، إضافة إلى التأهيل والخبرة في المالية والمحاسبة والأبحاث ونظم المعلومات والعمل في القطاع الحكومي، إضافة إلى عضوية سابقة في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص. «أسمنت حائل» توزع 50 هللة ربحاً للسهم أقر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول عن العام 2016 قدرها 48.95 مليون ريال بواقع 50 هللة ربحاً للسهم الواحد تثمل 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهميها المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 4 أيلول (سبتمبر) 2016. وسيكون توزيع الأرباح في 21 سبتمبر 2016. وكانت شركة «أسمنت حائل» حققت أرباحاً صافية عن النصف الأول قدرها 61 مليون ريال في مقابل 66 مليون ريال للنصف الأول من 2015، بنسبة تراجع 8.18 في المئة، وتراجع إجمالي الربح إلى 82.5 مليون ريال في مقابل 86.5 مليون ريال بنسبة تراجع 4.62 في المئة. وهبط الربح التشغيلي إلى 65.64 مليون ريال في مقابل 68.7 مليون ريال بنسبة هبوط 4.51 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم إلى 62 هللة في مقابل 68 هللة. «لازوردي»: لا صعوبات في التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات خطتها للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2017. وقالت الشركة إنه لا توجد أية صعوبات تواجهها الشركة في عملية التحول إلى تطبيق المعايير الدولية. واعتمدت الخطة بتاريخ 4 أيار (مايو) 2016 من الإدارة، كما شُكل فريق عمل داخلي لدى الشركة ليكون مسؤولاً عن خطة التحول وتنفيذها برئاسة الرئيس المالي للشركة، وعُين مستشار خارجي برايس واتر هاوس كوبرز في 9 حزيران (يونيو) 2016، وذلك لإعداد تقرير بالاختلافات بين السياسات المحاسبية الحالية ومعايير المحاسبة الدولية، والتوصيات المتعلقة بعملية التحول. وسيتم الانتهاء من إعداد السياسات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبة الدولية، بناء على توصيات المستشار الخارجي، وذلك في موعد حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وسيتم إعداد أولى القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عن الربع الأول لعام 2017، وبأرقام مقارنة لعام 2016، ويتوقع أن يتم إصدارها في نيسان (أبريل) 2017، طبقاً للفترة النظامية المحددة. «البلاد» يصدر صكوكاً ثانية ببليوني ريال أنهى بنك البلاد أمس بنجاح عملية إصدار وطرح صكوك ثانوية بالريال السعودي طرحاً خاصاً داخل السعودية بقيمة بليوني ريال ولفترة استحقاق مدتها عشر سنوات، مع أحقية البنك في إعادة شراء (استدعاء) هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات. وحدد العائد على الصكوك بهامش قدره 200 نقطة أساس مضافة إلى نسبة المؤشر «سايبور» ثلاثة أشهر. وقال بنك البلاد إنه يهدف من هذا الإصدار إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، وفقاً لمتطلبات بازل 3، وحصل بنك البلاد على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية لهذا الإصدار.
