أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات لشاب كان يقيم في مدينة منيابوليس، بالتخطيط لتقديم دعم مادي لتنظيم «داعش». وأوضحت الوزارة في بيان، أن محمد أمين علي (20 سنة) هو الشخص الحادي عشر من ولاية مينيسوتا الذي يوجه إليه هذا الاتهام. وأشارت الى أنه سافر إلى اسطنبول في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2014، ومنها توجه إلى سورية حيث انضم الى التنظيم الإرهابي. وكان الادعاء وجه اتهامات مماثلة لعشرة آخرين من منطقة سانت بول في منيابوليس، بأنهم جزء من مجموعة أصدقاء وأقارب خططوا للسفر الى الخارج للقتال في صفوف «داعش». في ميسيسيبي، قال مدعون إن رجلاً حُكم بالسجن ثماني سنوات بتهمة التآمر لتقديم الدعم المادي لتنظيم «داعش»، بعد أن خطط هو وزوجته مع عميل متخفٍّ لمكتب التحقيقات الفيديرالي، للسفر إلى سورية للانضمام إلى التنظيم. وأقر محمد عودة دخل الله من ستاركفيل في ولاية ميسيسبي، بالذنب في آذار (مارس) الماضي، بتهمة التآمر. وحكم على زوجة الرجل جيلين ديلشون يانغ (20 سنة) بالسجن 12 سنة خلال الجلسة في 11 الجاري. في أستراليا، وجهت الشرطة التهمة رسمياً أمس، الى فرنسي بطعن بريطانية حتى الموت، لكن يبدو أن الشرطة استبعدت فرضية التطرف الإسلامي على رغم هتاف المشتبه به «الله أكبر» عند الهجوم. ويفترض أن يتهم القضاء بدوره، الرجل البالغ من العمر 29 سنة بقتل البريطانية (21 سنة) مساء الثلثاء، في نزل في بلدة هوم هيل الريفية في جنوب تاونسفيل شمال ولاية كوينزلاند. وأصيب بريطاني يبلغ من العمر ثلاثين سنة أيضاً بجروح خطرة في هذا الهجوم. كما أصيب أسترالي بجروح طفيفة. وأعلنت الشرطة الأسترالية أن ليست هناك أي مؤشرات تدل على تطرف إسلامي لدى هذا الفرنسي الذي قتل البريطانية طعناً بسكين وهو يهتف «الله أكبر» مساء الثلثاء. وقال المسؤول البارز في الشرطة راي روهويدر: أن المحققين يسعون الى معرفة ما إذا كان لهذه القضية طابع عاطفي، لكنه أكد أن لا شيء حتى الآن يشير الى «علاقة عاطفية» بين الضحية وقاتلها المفترض. ودعا وزير الشرطة في ولاية كوينزلاند بيا بيرن، الى الهدوء بعدما أكدت العضو في مجلس الشيوخ عن اليمين المتطرف بولين هانسن، أن هذه الجريمة قد تكون «أول اعتداء إسلامي في كوينزلاند». على صعيد آخر، اتهمت لجنة في البرلمان البريطاني أمس، مواقع تواصل اجتماعي، خصوصاً «غوغل» و«فايسبوك» و»تويتر»، بعدم استخدام وسائل كافية لمنع المتشددين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه المواقع. وكتب النائب كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية، في تقرير، أن «خط الجبهة الحديث هو الإنترنت». وأضاف أن «منتديات النقاش والشبكات الاجتماعية هي شريان الحياة لتنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية في مجال التجنيد وتمويل عقيدتها ونشرها». وأردف أن «الشركات الكبرى مثل غوغل وفايسبوك وتويتر، تظهر عاجزة عن الرد على هذا التهديد»، معتبراً أن هذا «الفشل» يحوّل بعض أجزاء الإنترنت الى مكان للفوضى. واعتبرت اللجنة أن مئات الآلاف من الحسابات التي علق «تويتر» العمل بها، وملايين أشرطة الفيديو التي حذفها «غوغل»، لا تمثل سوى «نقطة في بحر» ما يجب فعله. وشددت اللجنة على أن المشكلة تنبع خصوصاً من نقص الموارد البشرية المتاحة لتعقب المحتويات المخالفة، لافتة الى أن «هذه الشركات لديها فرق مؤلفة فقط من بضع مئات من الموظفين لمراقبة بلايين الحسابات». وأعلن موقع «تويتر» الأميركي للتواصل الاجتماعي، وقف 250 ألف حساب خلال الأشهر الستة الماضية.