في خطوة أثارت علامات استفهام كثيرة في خصوص دوافعها الحقيقية، مدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ول 20 سنة إضافية، فترة السرية المفروضة على الأرشيف الإسرائيلي الذي يحتوي وثائق أمنية وسياسية منذ إقامة الدولة، والتي كان مفروضاً كشفها أمام الجمهور بعد 50 سنة، أي أنه سيُسمح الاطلاع عليها فقط بدءاً من عام 2018. وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن نتانياهو مدّد الفترة تحت ضغط قادة أذرع الاستخبارات الإسرائيلية وجهات أمنية أخرى لإبقاء الأرشيف سرياً «لأن الكشف عن بعض الوثائق قد يؤدي إلى انعكاسات تتعلق باحترام القانون الدولي»، بحسب رئيس المجلس الأعلى للأرشيف يهوشوع فرويندلخ. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تتعلق بالسنوات العشرين الأولى لقيام إسرائيل (1948-1968)، ومن المفترض أن تلقي الضوء على أحداث كثيرة شهدتها تلك الفترة، «ما من شأنه أن يسبب الحرج لشخصيات وجهات كثيرة». وبين تلك الأحداث: العدوان الثلاثي على مصر (1956) و«فضيحة التجسس» في مصر، وحرب عام 1967. وتٌفرض السرية على وثائق وضعتها الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد) والعسكرية (أمان) تتعلق بعمليات عسكرية أو تكنولوجية لم يكشف عن بعضها وتعتبر «سرية للغاية». ويخوّل قرار نتانياهو وزير الدفاع منع نشر أي مواد أرشيفية تتعلق بالوحدات العسكرية. كما يطاول التمديد وثائق تابعة للجنة الطاقة النووية ول «معهد البحوث البيولوجية» في «نس تسيونه» جنوب تل أبيب.
