انتهت وزارة النقل اليمنية من إعداد الدراسة الاقتصادية والمالية لمشروع السكك الحديد، مستعينة بخبراء من لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، وتبلغ كلفته 3.5 بليون دولار . وأفاد تقرير رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء، بأن اليمن يأمل في عرض المشروع على المانحين، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذه، باعتباره أهم مشاريع البنية التحتية، ويؤثر مباشرة على كل فروع الاقتصاد المحلي. ودعت الوزارة بيوت التمويل والمصارف للإسهام في تمويل البنية التحتية، وستقوم الحكومة من خلال مناقصة دولية بالاتفاق مع شركة دولية متخصّصة للاستثمار والتشغيل، بتوفير العربات ومتطلّبات التشغيل وإدارة المشروع. وكشف التقرير أن 21 شركة استشارية دولية تأهّلت من بين 37 تقدّمت لمناقصة إعداد العقد لتنفيذه، من لبنان وأميركا وفرنسا وكندا والهند والصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وتركيا وأستراليا. وأوضح أن المشروع سيوفر فرص عمل لقطاعات واسعة من السكان في المجالات الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية، والاستفادة من مخزون الثروات المعدنية وتصديرها. وأوضحت وزارة النقل أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من المشروع تتمثل في إنشاء مناطق صناعية وتجارية وزراعية وسياحية جديدة على امتداد خطوطه، وربط اليمن بدول الجوار من خلال الخط الدولي، وتوفير أنشطة جديدة مرتبطة بالخدمات المطلوبة لمشروع السكة الحديد، وتوفير وسيلة نقل للركّاب والبضائع أكثر أماناً وأقل كلفة. وتبلغ كلفة المحور الأول 1.060.695 بليون دولار، ويشمل الخط الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية ويمتد من الحدود اليمنية - السعودية إلى الحديدة - المخا- تعز- لحج- عدن، بطول 729 كيلومتراً، وكلفة المحور الثاني1.114.520 بليون دولار، ويشمل الخط الدولي الى عُمان، ويمتد من الحدود اليمنية العُمانية في شحن إلى ميناء بلحاف عبر الغيظة والمكلا، بطول 766 كيلومتراً. فيما تبلغ كلفة المحور الثالث 561.630 مليون دولار، ويمتد من بلحاف إلى مدينة عدن، وطوله 386 كيلومتراً. أما كلفة المحور الرابع «خط المعادن» فتبلغ 840.990 مليون دولار، ويمتد من حزم الجوف – مأرب - شبوة إلى ميناء بلحاف على البحر العربي مروراً بمدينة مأرب ومدينة عتق، وطوله 578 كيلومتراً. ولفت التقرير الى أن الحكومة تسعى إلى إضافة محور خامس، يمتد من صنعاء إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، ومن مدينة صنعاء إلى مدينة عدن مروراً بمدينة تعز ومدينة ذمار، وبربط المدن ذات الكثافة السكانية بمدن الموانئ.
