أظهرت إحصاءات رسمية عُمانية، ارتفاع الودائع لدى البنوك التجارية في السلطنة، في نهاية كانون الثاني (يناير) من عام 2014، بنسبة 12.2 في المئة، لتصل إلى 10.195 بليون ريال عُماني، مقارنة ب9.96 بليون ريال عُماني تقريباً، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة عن "البنك المركزي العُماني"، التي نقلتها "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا)، أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع، في نهاية كانون الثاني (يناير)، تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3.314 بليون ريال عُماني، وودائع التوفير التي بلغت 3.419 بليون ريال، وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3.348 بليون ريال. واوضحت النشرة، أن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية، في نهاية كانون الثاني (يناير)، تشير الى أن مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العُماني، بلغت 10.9 في المئة، في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 9.6 في المئة، وبلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 96.7 في المئة. وأفادت أن نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة بلغت 32.4 في المئة، فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 19.1 في المئة، اما نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان فبلغت حوالي 3.6 في المئة. واعلن البنك المركزي في سلطنة عُمان، السبت، طرح شهادات ايداع بقيمة 398 مليون ريال عُماني. وذكر البنك، في نشرة له، أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.13 في المئة، فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.13 في المئة، لافتاً إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوماً، إذ ستُستحقّ في الثلاثين من شهر نيسان (إبريل) الجاري. وأوضح ان سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء، للفترة من الثاني حتى الثامن من نيسان (إبريل) الجاري، هو واحد في المئة. وتُعدّ شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وتشارك بها البنوك المُرخّصة فقط، أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي خاصة، والحفاظ على استقرار سوق المال على نحو عام.
