حققت المصارف العُمانية أرباحاً تجاوزت مئة مليون ريال عُماني (الريال يساوي 2.6 دولار) حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بنحو 91 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت الأصول المحلية للمصارف والبنك المركزي العُماني بنسبة 6.5 في المئة، لتصل إلى 4204.9 مليون ريال مقارنة ب 3946.8 مليون. وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، إلى أن «الودائع ازدادت بنسبة 24.4 في المئة، لتبلغ 13259.7 مليون ريال، مقارنة ب 10657.6 مليون، فيما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 17.9 في المئة، مسجلة 8526.9 مليون ريال، مقارنة ب7234.7 مليون ريال». وسجلت ودائع الحكومة في المصارف التجارية ارتفاعاً نسبته 45.5 في المئة لتصل إلى 3690.9 مليون ريال، وكذلك ودائع القطاع العام بنسبة 7.9 في المئة لتبلغ 833.5 مليون ريال». ولفتت نشرة البنك المركزي، إلى «تميز سوق النقد بنمو العرض وانخفاض أسعار الفائدة، إذ سجل عرض النقد بمعناه الواسع م 2 (عرض النقد بمعناه الضيق م 1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 17.1 في المئة، ليصل إلى 10263.4 مليون ريال نهاية نيسان الماضي، مقارنة ب8767.7 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي». وعلى صعيد أسعار الفائدة، «ارتفع متوسطها على شهادات الإيداع، التي تستحق بعد 28 يوماً والصادرة عن البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة، من 0.060 في المئة في نهاية نيسان من العام الماضي، لتصل إلى 0.085 في المئة نهاية الشهر ذاته من العام الحالي». واستقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 في المئة منذ كانون الثاني (يناير) عام 2009 حتى شباط (فبراير) الماضي، ثم خفّضه البنك المركزي إلى واحد في المئة في آذار (مارس) الماضي، بما يتماشى مع سعر الليبور. وعن أسعار الفائدة على القروض والودائع في المصارف، انخفض متوسطها المرجح بالريال من 1.468 في المئة نهاية نيسان من العام الماضي، إلى 1.296 في المئة نهاية نيسان الماضي، وتراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال من 6.672 في المئة إلى 6.011 في المئة في الفترة ذاتها. ثم انخفض الهامش بين سعر الفائدة على القروض وسعر الفائدة على الودائع من 5.204 في المئة في نيسان 2011 إلى 4.715 في المئة في الشهر ذاته من العام الحالي».