اظهرت احصاءات رسمية نشرت هنا اليوم ارتفاع الودائع لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر كانون الأول (يناير) من عام الحالي، بنسبة 12.2 في المئة لتصل إلى 1.195 بليون ريال عماني مقارنة ب9.96 بليون ريال عماني تقريباً، خلال نفس الفترة من عام 2013. وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني ان القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3.314 بليون ريال عماني وودائع التوفير التي بلغت 3.419 بليون ريال وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3.348 بليون ريال. واوضحت ان المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2014 تشير الى ان مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 10.9 في المئة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 9.6 في المئة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 96.7 في المئة. وقالت ان نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة بلغت 32.4 في المئة فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 19.1 في المئة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 3.6 في المئة. وفي سياق متصل اعلن البنك المركزي في سلطنة عمان اليوم طرح شهادات ايداع بقيمة 398 مليون ريال عماني، ذاكراً ان "متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.13 في المئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.13 في المئة لافتا الى ان مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الثلاثين من شهر نيسان (ابريل) الحالي". واوضح البنك ان سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الثاني من نيسان (ابريل) الحالي حتى الثامن من الشهر نفسه هو واحد في المئة. وتعد شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سوق المال بشكل عام.