مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس امس اعتقال النائب المقدسي محمد ابو طير المهدد بالإبعاد حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، مع العلم ان السلطات الاسرائيلية اعتقلته الثلثاء الماضي إثر رفضة تنفيذ قرار اسرائيل ابعاده من مدينة القدس الى الضفة الغربية بسبب إنتمائه الى حركة «حماس». وكانت السلطات اصدرت الشهر الماضي امراً بإبعاد ثلاثة نواب ووزير سابق من القدس الى الضفة بحجة انتمائهم الى «منظمة معادية». واعتقلت السلطات ابو طير بعد نفاد المهلة التي اعطته اياها لتنفيذ القرار وهي شهر. ولجأ زملاء ابو طير الثلاثة الآخرون الى مقر الصليب الاحمر في القدس خشية تعرضهم للاعتقال كما حدث لزميلهم. وقالت عائلات الثلاثة وهم النائبان احمد عطون واحمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفه، ان السلطات الاسرائيلية اتصلت معها امس وطالبت بمثولهم في مركز الشرطة. لكن الثلاثة اكدوا انهم لن يسلموا انفسهم الا بعد الغاء قرار الإبعاد الذي اعتبروه غير قانوني، وواصلوا الاعتصام في خيمة اقاموها في ساحة مقر الصليب الاحمر في المدينة. وبعد انتهاء النهار، يبيت الثلاثة في مقر الصليب الاحمر خشية تعرضهم للاعتقال والابعاد. وأوضح محامي النواب المقدسيين فادي القواسمي في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» انه «تم تأجيل القضية حتى يوم الاثنين المقبل لأن الطرف الآخر (الاسرائيلي) ابلغنا ان هناك امكانية لبحث صيغة ما تكون مقبولة للجميع في شأن اعادة النظر في قرار وزير الداخلية الاسرائيلي القاضي بإبعاد النواب عن القدس»، رافضاً اعطاء ايضاحات عن الصيغة التي يجرى بحثها. وقال عطون للوكالة انه وزملاءه «بانتظار وصول المحامي للبحث في تفاصيل ما جرى اليوم والمقترحات التي يحملها». وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات في تصريحات امس انه يتابع قضية النواب مع اعلى المستويات في الجانب الاسرائيلي بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس.
