نجح رئيس الوزراء زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في أختراق صفوف «الائتلاف الوطني» (الشيعي)، بعدما استطاع كسب تأييد بعض مكوناته لتجديد ولايته. وأكدت مصادر قيادية في «الائتلاف» انضمام حزب «الفضيلة» وتيار الاصلاح وبعض المستقلين الى زعيم حزب المؤتمر أحمد الجلبي، في تأييد المالكي، وسط انباء عن استعداد زعماء الكتل للاجتماع هذا الاسبوع للبحث في أستئناف جلسة البرلمان. وأبلغ ممثل الصدر في «لجنة الحكماء» التي شكلها «التحالف الوطني» النائب بهاء الاعرجي «الحياة» ان «اجتماع التحالف (يضم الائتلاف الوطني ودولة القانون) الذي كان مقرراً الخميس لم يعقد وتم تأجيله الى اليوم السبت». ولم يفصح الاعرجي عن أسباب التأجيل، لكنه أشار الى انه «ليس من المؤكد عقد الاجتماع اليوم أيضاً». وأكد عضو «التحالف» عن «منظمة بدر» النائب محمد مهدي البياتي ان «التحالف يدرك ان الوقت بدأ ينفد، وأن هناك إصراراً من الزعماء على عدم خرق الدستور والتزام المواعيد التي حددها. وهذا ما جعل جميع أطراف التحالف تسابق الزمن لحل جميع الاشكالات». وأضاف ان «الأزمة الحالية سببها إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي على رغم معرفتها بأن كل الكتل لديها مشكلة معه وهناك رفض لشخصه». لكن يبدو ان هذه الازمة في طريقها الى الحل، اذ أكدت مصادر قيادية في «التحالف الوطني» وقيادات في الاحزاب الكبرى المكونة لهذا التحالف ل «الحياة» ان «ثلاثة مكونات من الائتلاف هي حزب الفضيلة (7 مقاعد)، وتيار الاصلاح الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري، وحزب المؤتمر بزعامة أحمد الجلبي وبعض الشخصيات المستقلة، أيدت تجديد ولاية المالكي». وقالت ان «هذا يعني ان المالكي سيحصل على 12 صوتاً من أصل 18 في لجنة الحكماء اذا تم التصويت داخل هذه اللجنة لاختيار رئيس الوزراء». وأضافت ان «المجلس الاعلى (20 مقعداً) وتيار الصدر (40 مقعداً) ما زالا المعارضين الرئيسيين للمالكي»، مرجحة ان ينجح رئيس الوزراء في الفوز بترشيح التحالف، لكن عليه تخطي عقبة كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية. وعزت المصادر سبب نجاح المالكي في اختراق «الائتلاف» الشيعي الى «الضغوط الايرانية التي تزايدت على الاحزاب الشيعية بعد الانباء التي تحدثت عن ضغوط أميركية للتقريب بين العراقية ودولة القانون، فضلاً عن فشل الائتلاف في الاتفاق على أختيار مرشح لرئاسة الوزراء من بين المرشحين السابقين، عادل عبد المهدي (قيادي في المجلس الاعلى) وابراهيم الجعفري». وأتهم احمد الجلبي الاسبوع الماضي واشنطن بمحاولة شق «التحالف» وإنشاء تحالف بين «العراقية» و «دولة القانون» وابعاد «الائتلاف الوطني» عن التشكيلة الحكومية. وأكد هذه التصريحات القيادي في «ائتلاف القوى الكردستانية» محمود عثمان الذي قال ان «الولاياتالمتحدة لا ترغب بأن يتولى حكم العراق خلال السنوات الاربع المقبلة مرشح عن الائتلاف الوطني العراقي». وأضاف ان «اميركا تعتقد ان جهات في الائتلاف ترتبط بايران، لذا فهي لا ترغب بأن تتولى شخصية منه منصب رئيس الوزراء». ويعتزم عميد السن في البرلمان النائب فؤاد معصوم دعوة زعماء الكتل السياسية للاجتماع هذا الاسبوع للبحث في إمكان استئناف الجلسات. وعقد البرلمان أولى جلساته في 14 الشهر الماضي، وأخر مهلة لانتخاب هيئة الرئاسة، وانتخاب رئيس الجمهورية تنتهي في 13 الشهر الجاري.