عقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية اجتماعاً امس، خصصته لبحث قضية قرية الغجر التي يطالب لبنان بالجزء اللبناني المحتل منها. واستمع المجلس المصغر الى تقرير المدير العام في وزارة الخارجية يوسي غال عن اتصالاته مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في شأن الغجر، ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر سياسية «ان الحكومة اللبنانية تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل اليها حول قرية الغجر وذلك ربما بسبب تعرضها للضغوط من قبل «حزب الله»، ومع ذلك هذا التراجع لا يعتبر سد الباب أمام التوصل الى اتفاق». وفي الوقت نفسه، اعلن الجيش الاسرائيلي امس عن توقيف ضابط اسرائيلي وعدد من المدنيين للاشتباه بنقلهم معلومات الى «حزب الله» وتهريب المخدرات عبر الحدود مع لبنان. وذكر بيان الجيش انه «يشتبه بأن ضابطاً في الجيش الاسرائيلي وعدداً من المدنيين الاسرائيليين اجروا اتصالات مع تجار مخدرات لبنانيين بهدف تهريب المخدرات عبر الحدود، ووفقاً للتحقيقات فإنه يشتبه بأن الضابط نقل معلومات عسكرية امنية الى تجار مخدرات لبنانيين يرتبطون بمنظمة حزب الله الارهابية». ولم يكشف البيان اسم الضابط او معلومات عن المدنيين، لكن جاء فيه انه «سيتم توجيه التهم للمشتبه بهم خلال الايام المقبلة». ولاحقاً سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر ان الضابط الموقوف درزي في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن «الضابط من قرية يركا (شرق مدينة عكا) يعمل في المجال اللوجستي في الجيش في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان ويشتبه بعضويته في عصابة تهريب مخدرات من لبنان وتزويد معلومات عسكرية حساسة حول الترتيبات الأمنية والعسكرية لشخص لبناني مرتبط بحزب الله». ووفق المعلومات الاسرائيلية، اعتقلت الشرطة العسكرية الضابط قبل بضعة أسابيع بعد تحقيق مشترك مع الشرطة في منطقة الجليل. ومددت محكمة عسكرية في حيفا مدة توقيفه، وفي موازاة ذلك مددت محكمة الصلح في مدينة عكا توقيف خمسة مواطنين مشتبهين بالعضوية في العصابة والمتاجرة بالمخدرات وهم من سكان قريتي المكر قرب عكا والرامة في الجليل الأعلى كما يجري البحث عن شخصين آخرين. وقال ضابط كبير في الشرطة العسكرية ان الضابط المشتبه «كان يعي أن المعلومات التي مررها سيستخدمها حزب الله من أجل المس بأمن الدولة». وقال المحامون باسم فلاح وعادل ذباح وأسد شامي الذين يمثلون عدداً من المواطنين المشتبه بهم إن موكليهم ينفون بشدة الشبهات ضدهم وأن الحديث يدور عن ملف تمت المبالغة فيه. وأضاف المحامون أن اعتقال موكليهم يستند فقط إلى إفادة المشتبه المركزي في القضية الذي يحظر نشر تفاصيل هويته. شكوى لبنانية وكان لبنان قدم ليل اول من امس، شكوى الى مجلس الأمن على خلفية قيام دورية تابعة للقوات الاسرائيلية بخطف راع لبناني. وكانت دورية اسرائيلية اختطفت بعد ظهر الأحد الماضي اللبناني عماد حسن عطوي بين شبعا وكفرشوبا داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وتضمنت الشكوى اتهام اسرائيل بالاعتداء على الراعي بالضرب قبل اعادته الى لبنان.
