في شهر واحد رسم فريق باراك أوباما، الرئيس الأميركي، معالم السياسة الخارجية الأميركية مع الصين، ومال الى رفع مستوى التعاون بين البلدين. وأسدل الستار على أصوات تغرد خارج سرب هذا الفريق من أمثال رئيس الخزانة الاميركية، تيموتي غيثنر. ولا شك في أن التعاون الصيني - الاميركي له سند منطقي لا يدحض. فالولاياتالمتحدة لا يسعها مواجهة مشكلات العالم وحدها، شأن الصين. ولكن ابرام حلف ثنائي بينهما في غير محله. فالمصالح الصينية – الاميركية متباينة، وقيم البلدين مختلفة، وقدراتهما غير متكافئة. وحريّ بالولاياتالمتحدة الامتناع من مباشرة حوار ثنائي مع الصين، وانتهاج سياسة تعاون مشترك مع اطراف متعددة تكون بكين واحدة منها. وعلى أوباما إشراك العالم في مواجهة المشكلات المترتبة على تنامي نفوذ الصين. وثمة أهداف مشتركة في السياستين الخارجيتين الصينية والاميركية، منها بعث النمو الاقتصادي، وانفتاح الاقتصاد العالمي، وحفظ السلام والاستقرار في شرق آسيا، ومجابهة التغيرات المناخية. والتعاون بين الولاياتالمتحدة والصين قائم في عدد من المسائل، على غرار مكافحة الارهاب، والتفاوض مع كوريا الشمالية في مجموعة الدول الست، والابحاث المشتركة عن مصادر طاقة بديلة. ورحب، أخيراً، البنتاغون بنشر الاسطول البحري الصيني سفناً لمكافحة القرصنة في خليج عدن. والحق أن الاقرار بأهمية الدور الصيني لا يبدد الصعوبات التي يواجهها البلدان في سعيهما الى الارتقاء بالعلاقات بينهما الى شراكة استراتيجية. وبعد ثلاثين عاماً على العلاقات الصينية – الاميركية، تتباين نظرة الصين والولاياتالمتحدة الى العالم، والى السيادة والعقوبات الدولية، واللجوء الى القوة. وثمة عوائق تحول دون نجاح التعاون بين بكينوواشنطن. فبكين في حاجة ماسة الى المصادر الاولية واسواق تصدر اليها منتجاتها. وهي تكرر لازمة الفصل بين الأعمال والسياسة، وتعارض مساعي الغرب للحؤول دون انتهاك حقوق الانسان في الدول النامية. وأسهم رفض الصين العدول عن بيع السلاح الى السودان وزيمبابوي في اضطراب البلدين. وعلى رغم مصالح واشنطنوبكين المشتركة في دارفور وميانمار، ومناطق أخرى من العالم، يترتب على اختلاف نظرة كلا الطرفين الى السيادة والتدخل الإنساني، انتهاج سياسات مختلفة. فعلى سبيل المثال، نقضت بكين وموسكو مشروع قرار في مجلس امن الأممالمتحدة يدين قمع حكومة ميانمار الرهبان البوذيين. وزعمت بكين، ومصالحها الاستثمارية في ميانمار كبيرة، أن القمع هو شأن داخلي. ويعوق اعتماد بكين على النفط والغاز المستوردين تعاون الصين على تعليق مشروع ايران النووي. وتضعف بكين المساعي الأوروبية والأميركية الرامية الى تقييد حركة الأموال الإيرانية في المصارف الأجنبية. والتعاون مع الحكم الصيني الاستبدادي، عسير في مسائل مثل سلامة المنتجات، والحماية البيئية. وليس في وسع بكين الوفاء بالتزاماتها الدولية، والوقوف في وجه مصالح اقتصادية محلية. فنوايا الحكومة المركزية الحسنة يضعفها غياب المحاسبة والشفافية الاقتصادية، ما يعرقل تنفيذ القوانين والتزامها. ففي الاعوام الاخيرة، وضع العالم صادرات الصين الغذائية تحت المجهر. وصدرت الصين منتجات غذائية، وألعاباً ومعجون أسنان، وأدوية، ملوثة بمواد سامة الى دول كثيرة. وليست البيروقراطية وضعف القدرات الحكومية ما يعوق معالجة مشكلات شبكة المنتجات الغذائية الصينية فحسب، بل يعوق المعالجة أولاً رفض السلطات السماح لوسائل الاعلام ومجموعات المراقبة بتقصي وضع المصانع، وتحذير الرأي العام. فقبل شهرين من خروج فضيحة تلوث المنتجات الغذائية بالميلانين الى العلن في الغرب، اكتشفت صحيفة «ساوثرن ويك اند» و «أورينتل مورنينغ بوست» الامر. ولكن السلطات منعتهما من الكشف عن القضية، وحظرت تناول الموضوع. وتفترض السياسات البيئية الناجعة التزام الصدق في التقارير والأبحاث، وحماية ملكية الوسائل التكنولوجية البيئية الاميركية الفكرية. وقبل الألعاب الأولمبية نشرت بكين تقارير عن تلوث الهواء أسقطت ذكر الاوزون، وغيره من الملوثات. وتفتقر الصين الى بنية تحتية قانونية تحمي الحقوق الفكرية. وتوجه بكين نحو ألف صاروخ نحو تايوان، وهي اشترت غواصات حربية حديثة وأسلحة متطورة. وهدف هذه الغواصات هو حاملة الطائرات الاميركية. وفي مثل هذه الظروف يصعب الكلام على تعاون عسكري صيني – أميركي. وأبرزت الأزمة الاقتصادية الشاملة حجم الترابط العالمي الاقتصادي، وخصوصاً الترابط الاميركي - الصيني. وعلى رغم أن الولاياتالمتحدة تحتاج الى التنسيق مع الصين لمعالجة تحديات عالمية، أغلب الظن أن يفاقم ارساء علاقات ثنائية مميزة مع الصين المشكلات. وواشنطن مدعوة الى تنسيق سياسة الولاياتالمتحدة تجاه بكين مع اليابان والاتحاد الاوروبي وكندا. مديرة الدراسات الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية، وباحث شرف في الدراسات الصينية في المجلس، تباعاً، عن «فورين أفيرز» الاميركية، 5-6/2009، اعداد منال نحاس.
