دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد إبراهيم التويجري أمس إلى جعل المناطق الحرة العربية أكثر جاذبية للاستثمار، كونها «تساعد على تعزيز القاعدة الإنتاجية والصناعية والتجارية الضعيفة جداً في الدول العربي»، لافتاً إلى أن نسبة إجمالي الصادرات العربية إلى إجمالي صادرات التجارة العالمية عام 1998 بلغت 4.8 في المئة، ثم ارتفعت إلى خمسة في المئة فقط العام الماضي. وطالب في كلمة له أمام «المؤتمر الثالث للاستثمار في المناطق الحرة»، الذي افتتح في دمشق أمس بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية، بضرورة إزالة المعوقات التي تعترض دخول رأس مال القطاع الخاص إلى المناطق الحرة. وقال: «يُدار 18 في المئة من المناطق الحرة العربية من قبل القطاع الخاص، في مقابل 68 إلى 70 في المئة في العالم»، لافتاً إلى أن عدد المناطق الحرة العربية ارتفع من 48 عام 2005 إلى 90 العام الماضي. وأوضح نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري للمؤتمر أن الخطة الخمسية ال 11 (تُطبق مطلع السنة المقبلة)، ستركز على أربعة محاور رئيسة هي: الإصلاح المؤسسي والإداري، وبناء الاقتصاد التنافسي والتنمية البشرية والإنسانية المستدامة، وحماية البيئة، وتطوير إدارة الموارد الطبيعية. وطالب بأن تكون المناطق الحرة جزءاً مكملاً لعملية التنمية». وقال: «نحن لا نبحث عن مناطق حرة لجزر معزولة عن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، لافتاً إلى أن «هذا الأمر كان ممكناً عندما كان الاقتصاد مغلقاً والتشريعات والقوانين غير مواتية للعمل الحر». وشدد على ضرورة «أن تساهم المناطق الحرة في خفض معدل البطالة إلى ما دون سبعة في المئة والفقر إلى ما دون تسعة في المئة حتى عام 2015، وأن تساهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز ستة في المئة، ومعدل لنمو الناتج الصناعي بأكثر من 20 في المئة». ويناقش المؤتمر الذي تنظمه «المؤسسة العامة للمناطق الحرة» بالتعاون مع المنطقة الحرة السورية - الأردنية، والاتحاد العربي للمناطق الحرة، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية، بعنوان «الفكر التنموي في اقتصاديات المناطق الحرة»، على مدى يومين، المحاور الاقتصادية والتنموية للمناطق الحرة وأثرها في تعزيز التجارة، والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، والاستثمار في سورية.
