أقرت وزارة التربية والتعليم في خطتها المرتبطة بخطط التنمية التاسعة للدولة عدداً من الأهداف للارتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والكبار، ووضعت لذلك سياسات تتلخص في: ضرورة تطوير برامج تعليم الموهوبين في المجالات العملية والإبداعية، والارتقاء بنظم التربية الخاصة لتتوافق مع الاتجاهات والمعايير العالمية المعاصرة، وتطوير البرامج التعليمية الخاصة بالإعاقات المختلفة، وتوفير البيئة المادية والتربوية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة النمو المهني للمعلمين بما يحقق التعامل والتفاعل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على تحسين مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية للفئات الخاصة، وتحقيق المشاركة المجتمعية في حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير قنوات تعليمية موازية لاستيعاب المنقطعين عن النظام التعليمي، والوصول بخدمات تعليم الكبار وبرامج محو الأمية إلى أماكن تمركز الحاجات، إضافة إلى ضرورة تحسين نوعية التعليم في برامج تعليم الكبيرات. وتتحرك الوزارة من خلال الأهداف إلى تطبيق نظم ومعايير الجودة في التعليم، وتتضمن سياسات هذا الهدف: المطالبة بنشر نظم ومعايير الجودة في التعليم والميدان التربوي، وتطبيق التقويم الشامل للمدرسة كل خمس سنوات، مع تطبيق الاعتماد التربوي على جميع المدارس الأهلية، والاستمرار في تقويم نظم التعليم العام وتحديثه ليصبح أكثر تجاوباً مع متطلبات خطط التنمية وحاجة المجتمع، إضافة إلى تقويم برامج الوزارة التعليمية والتربوية، وتحقيق المستويات المعيارية الدولية في التحصيل العلمي والمهني. ووعدت الأهداف العامة بالتوسع في المشاركة المجتمعة في التعليم من خلال سياسات تتعلق باستقطاب القوى الاجتماعية المؤهلة للمشاركة في برامج الوزارة التعليمية والتربوية، والتوسع الأفقي في التعليم الأهلي، إضافة إلى إشراك أولياء الأمور والفئات الاجتماعية ذات التأثير في علميات تطوير التعليم، مع الأخذ بالنظم التقنية الحديثة لتفعيل عملية الاتصال بين المدرسة ومؤسسات المجتمع.
