عيد العمال في قلب بيروت: المطالب ذاتها

حلّ عيد العمال هذا العام وما زالت الأصوات في لبنان ذاتها ترفع المطالب ذاتها: إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تطبيق السلم المتحرك للأجور في القطاعين العام والخاص وإقرار حقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام وحقوق الفلاحين والمزارعين وإلغاء كل أشكال التَّمييز ضد المرأة وإلغاء قانون الإيجارات التهجيري، فيما لا تزال الخلافات السياسية على حالها مع زيادة أزمات أكثر تعقيداً.
وأحيا ناشطون المناسبة بتظاهرة في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت دعا إليها «اللقاء النقابي التشاوري» و«المركز النقابي الديموقراطي المستقل» و«الحزب الشيوعي»، ضمت عمالاً وأساتذة وموظفين ومتعاقدين وإجراء ومجموعات من الحراك الشعبي وعمالاً وعاملات في الخدمة المنزلية من عدد من الدول الأجنبية.
وكانت التظاهرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الكولا، باتجاه ساحة رياض الصلح، فساحة الشهداء وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأكد الأمين العام ل «الحزب الشيوعي اللبناني» حنا غريب، متابعة «المسيرة لبناء دولة مدنية، دولة علمانية ديموقراطية، دولة مقاومة ودولة للرعاية الاجتماعية». وقال: «إنه الشعار الذي حددنا من خلاله موقع حزبنا السياسي المستقل، عليه بنينا في السابق ولسوف نبني اليوم مدماكاً فوق مدماك، وبقدر ما نتمكن من ترجمة برنامجنا بأدق تفاصيله حول مجمل مواصفات هذه الدولة التي نريد، وبقدر ما ننجح في صياغة الخطة السياسية التنفيذية لهذا البرنامج ووضعها موضع التنفيذ، تتوهج هذه الاستقلالية وتتظهر ويسطع نورها ليضيء الطريق أمامنا وأمام شعبنا كي يتخلص من هذه الدولة الفاشلة الطائفية والمذهبية». وأكد «بناء حركة شعبية ديموقراطية قادرة على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإحداث خرق سياسي في بنية النظام السياسي الطائفي القائم».
ولفت إلى أن الحزب «يخوض الانتخابات البلدية على أساس سياسي تنموي في المدن الرئيسية والبلدات كافة ضد القوى الطبقية المهيمنة، والثنائيات الطائفية المختلفة، تعبيراً عن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية للفئات الشعبية التي نسعى إلى تمثيلها». وأكد أن «ما قبل الأول من أيار لن يكون كما بعده».
وطالب ب «تعديل قانون الانتخاب النيابي في اتجاه قانون يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، كما على وجوب اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يحرر المواطن من قرار المؤسسة الدينية، إضافة الى استحداث قانون لمفهوم الإقامة يعتق اللبنانيين المقيمين من الخضوع لسجلات النفوس المحكومة بنتائج الإحصاء السكاني الوحيد المنفذ عام 1932».