أحيا عمال لبنان عيدهم أمس بمسيرات واحتفالات نظمتها هيئات نقابية وحزبية رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية، في وقت اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تهنئته عمال لبنان بالعيد أنهم «العمود الفقري للنهوض بالوطن واقتصاده وعافيته»، داعياً إلى «تحقيق العدالة الإجتماعية وتأمين حقوقهم في دولة القانون والمواطنة والديموقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية». الاتحاد العمالي ونظم «الاتحاد العمالي العام» في مقره احتفالاً خطابياً رعاه الرئيس سليمان ممثلاً بوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الذي مثل ايضاً رئيس الحكومة المذكورة نجيب ميقاتي، وحضره النائب علي بزي ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وممثلون عن شخصيات سياسية واقتصادية ودينية وحزبية ونقابية. وقال رئيس الاتحاد غسان غصن: «ندرك تماماً تعقيدات الوضع السياسي الداخلي وارتدادات الزلزال الذي يحرك صفيح المنطقة العربية الملتهبة ما يزيد قلق ومخاوف اللبنانيين على الوطن بنية وكياناً خصوصاً بعد انكشاف عجز النظام الطائفي في إدارة دفة الحكم وتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات النيابية في أدق الظروف وأخطرها التي تحيط بلبنان، غير أن الخطر الأدهى هو تفاقم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية المعيشية». ولفت الى «ضمور النمو إلى ما يقارب الواحد في المئة وازدياد معدلات البطالة واستمرار فلتان مزاريب هدر المال العام وتفشي الفساد في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، الأمر الذي بات يهدد تصنيف لبنان الائتماني ويزعزع الثقة بالنقد الوطني ويدفع إلى انفجار اجتماعي ومعيشي». وقال: «اننا ضد حكومة تحمي الاحتكار ولا تكبح الغلاء وفلتان الأسعار». وقال: «لن نستكين قبل أن تبادر الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاق المعقود بين الحكومة السابقة والاتحاد العمالي العام لناحية التصحيح الدوري للأجور وفقاً لنسب غلاء المعيشة الذي أقفل نهاية العام الماضي على معدل زيادة الغلاء بنسبة 10.7 في المئة وفقاً لمؤشر الإحصاء المركزي». وأكد جريصاتي في كلمة انه «بعد سنة وأربعة أشهر على تولي حقيبة العمل بت على اقتناع بأنه آن الاوان لأن تجري الحركة العمالية في لبنان قراءة هادئة للحال العمالية، تقييماً للجهد والإنجاز، مروراً بآليات العمل المطلبي وما شابها في الآونة الاخيرة من ارتجال وصدام ورفع سقوف، في وقت تعاني فيه الحركة النقابية ما تعانيه من تبعثر وعداء بين مكوناتها». واعتبر «ان التجني على قيادة الاتحاد العمالي إنما هي ظلم محقق». ورأى «ان اسلوب المواجهة التقليدية بين الدولة واصحاب العمل والعمال إنما يجب استبداله بأسلوب التفاعل والتكامل». وأعلن صدور مرسوم منح بموجبه غصن وسام العمل المذهب «نظراً لتضحياته في سبيل الحركة العمالية». وأقام الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «جبهة التحرر العمالي» احتفالاً مركزياً لمناسبة عيد العمال وفي ذكرى تأسيس الحزب، برعاية النائب وليد جنبلاط ممثلاً بالنائب أكرم شهيب في عاليه. ورأى حنا غريب باسم «هيئة التنسيق النقابية»، أن «معركة الهيئة لا تزال مفتوحة، منذ حاولوا القبض على قرارها النقابي المستقل». وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ب «إحالة سلسلة الرتب والرواتب فوراً وإقرارها في المجلس النيابي وفق الاتفاقات والتعهدات»، محملاً إياه وحكومته «مسؤولية خفض الأرقام وتقسيط السلسلة وضرب حقوق المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وجعل السلسلة شماعة لفرض الضرائب وتحويل اتفاق الموازنة، وترك السلسلة من دون اعتمادات استثنائية لتمويلها خلالها لكل الادعاءات حول تأخير إحالتها 17 شهراً من إقرارها». وحمل ميقاتي «مع مكونات حكومته مسؤولية المشاريع والألغام الموضوعة في السلسلة، فهم الذين وضعوها وهم عليهم سحبها». وأعلن أن هيئة التنسيق «تعطي مهلة عشرة أيام من تاريخه، من أجل إحالة السلسلة وفق الاتفاقات والتعهدات في المجلس النيابي، وإلا فان الهيئة ستعود إلى الشارع مجدداً وستقوم بتنفيذ اعتصامات وتظاهرات وستقاطع التصحيح في الامتحانات الرسمية مع شل شامل للوزارات والإدارات العامة والسراي الحكومي في المحافظات والبلديات». كلمة جنبلاط وألقى شهيب كلمة جنبلاط، توقف فيها عند انتفاضة «الشعب العربي الذي يسقط حكام القمع والظلام ويتابع المسيرة بالدم والدموع في سورية حيث الثورة من أجل الحرية والكرامة ولقمة العيش وحقوق الكادحين، ثورة ضد القمع والقهر والظلم المقيم». وقال: «في سورية ثورة ضد نظام سرق عرق عمالها وفلاحيها ودم جنودها وحاول ويحاول دفن فكر أحرارها، إنها ثورة شعب لا ثورة طائفة، وليس مؤامرة ثورة، في نبضها الداخل السوري بكل تنوعه والخارج السوري المهجر بكل أطيافه وطليعييه». وشدد «على ضرورة النأي بلبنان عند ارتدادات الحرب الدائرة في سورية. من هنا نسعى مع كل المخلصين المؤمنين بلبنان الوطن، إلى التوافق على تشكيل حكومة كي لا نصل إلى الفراغ القاتل. المهم أن ينسحب إجماع التكليف تسهيلاً للتأليف فلا تغرق بالأحجام وبمضمون البيانات بل بتقديم المصلحة الوطنية على زيادة الأوزان وورم الأوهام ومصالح الأقارب والخلاف». وقال: «إن إجراء الانتخابات بموعدها واجب وطني واحترام لوكالة الناس وصون للديموقراطية ومدخل للاستقرار، فالقانون لا يلغى إلا بقانون، ومن موقعنا الوطني وحرصنا على العيش المشترك، وتمسكاً بوثيقة الوفاق الوطني، رفضنا ما سمي زوراً بالقانون الأرثوذكسي، وهو الذي يشكل مغامرة تغتال الاعتدال». «التظاهرة الحمراء» ونظم «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» بمشاركة الحزب الشيوعي اللبناني تظاهرة انطلقت من محلة الكولا في بيروت في اتجاه ساحة رياض الصلح في قلب بيروت ورفعت رايات حمر الى جانب الاعلام اللبنانية ولافتات تطالب ب «إقرار السلم المتحرك للأجور ووقف الهدر ومحاربة الفساد»، وشارك فيها الامين العام للحزب خالد حداده ونقابيون ألقوا كلمات هنأوا فيها عمال وموظفي ومعلمي لبنان. ورأى حداده في كلمته أن «لا ربيع كاملاً إذا لم يبدأ من الاول من أيار وإذا لم يكن الاول من أيار في قلبه وعنوان بوصلته». واعتبر أن «لا نهضة للعالم العربي إلا بعماله، وقضية فلسطين تختصر القضية العربية إضافة إلى قضية الحفاظ على ثرواتنا»، مشدداً على أنه «من إحدى أولوياتنا النضال من أجل فلسطين حرة مستقلة على حساب ملوك وزعماء النفط، الذين يحاولون بيع فلسطين مجدداً اليوم تحت شعار تبادل الأراضي». وقال: «النظام اللبناني الطائفي هو الذي اختارته البورجوازية والرأسمالية المحتكرة في لبنان كي يكون نظام استغلال العمال وتدمير ما ينتجونه بعرقهم»، مشيراً إلى أن «من أولويات الحركة العمالية المستقلة تغيير النظام الطائفي». ونظم عدد من العمل الأجانب مسيرة على الكورنيش البحري لبيروت، ورفعوا لافتات طالبت بحقوقهم.