بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار 68 نائباً من أصل 290 لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى، فيما يأمل الإصلاحيون بتثبيت الاختراق الذي حققوه. وتجري الدورة الثانية في 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، وخصوصاً بعض المدن الكبرى مثل تبريز (شمال غربي) وشيراز (جنوب) والأهواز (جنوب غربي). وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الأولى، بينهم 103 محافظين و95 إصلاحياً ومعتدلاً، إضافة إلى 14 مستقلاً لا توجه سياسياً محدداً لهم. وفاز بمقاعد طهران ال 30 إصلاحيون ومعتدلون وحلفاء لهم من المؤيدين لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني. وبين الذين انتخبوا من الدورة الأولى التي جرت في 26 شباط (فبراير) الماضي، أربعة محافظين معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين عن الأقليات الدينية (يهود وأرمن وآشوريون وزرادشتيون). وأبطل «مجلس صيانة الدستور» انتخاب نائب إصلاحي في أصفهان (وسط)، على أن تجري انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد. وذكرت وسائل الإعلام أن عدد المرشحين المحافظين يفوق المرشحين الإصلاحيين في الدورة الثانية من الانتخابات، غير أن نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، إذ يكون إقبال الناخبين أضعف بصورة عامة في الدورة الثانية. وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 62 في المئة. وصرح نائب وزير الداخلية حسين علي أميري أن «النتائج النهائية ستعلن على الأرجح صباح الأحد». ويجتمع مجلس الشورى الجديد في نهاية أيار (مايو) المقبل لانتخاب رئيسه الجديد، ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف. ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس روحاني الناخبين إلى التصويت بكثافة في الدورة الثانية.