تشهد اليابان عدداً قياسياً من طلبات التعويض عن الوفيات بسبب الإجهاد في العمل أو ما يُعرف بإسم "كاروشي" وهي ظاهرة ارتبطت في السابق بموظفي الشركات الذين يتكبدون العناء للحصول على رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد، لكنها أصبحت تؤثر بشكل متزايد في الموظفين الأصغر سناً والموظفات. والطلب على العمل في اليابان هو الأعلى منذ عام 1991 بمعدل 1.28 وظيفة لكل طالب وظيفة، الأمر الذي سيساعد رئيس الوزراء شينزو آبي على مواجهة تداعيات انكماش عدد السكان، لكن التراخي في تطبيق قوانين العمل يجعل بعض الشركات ترهق الموظفين للحصول على المزيد من إنتاجيتهم ما يؤدي إلى آثار مأساوية في بعض الأحيان. وارتفعت طلبات التعويض عن "كاروشي" إلى عدد قياسي بلغ 1456 في العام المنتهي في نهاية آذار (مارس) 2015 وفق بيانات وزارة العمل، إذ تركزت الحالات على قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والشحن والبناء التي تعاني جميعها من نقص مزمن في العمالة. وقال السكرتير العام للمجلس الوطني للدفاع عن ضحايا "كاروشي" هيروشي كاواهيتو أن العدد الفعلي ربما يكون أكبر من ذلك عشر مرات لأن الحكومة لا تريد الاعتراف بمثل هذه الحالات. وأضاف كاواهيتو وهو محام يتعامل مع قضايا "كاروشي" منذ الثمانينات أن 95 في المئة من الحالات التي ترد إليه كانت لموظفي شركات في منتصف العمر، لكن نحو 20 في المئة من حالات الوفاة بسبب الإجهاد في العمل أصبحت لسيدات. ولا تطبق اليابان حداً قانونياً على ساعات العمل، لكن وزارة العمل تقر بوجود نوعين من "كاروشي" الأول هو الوفاة بسبب أمراض القلب المرتبطة بالإجهاد في العمل والثاني هو الانتحار بسبب ضغوط نفسية لها علاقة بالعمل.