أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر أمس بسجن موظفة في مطبعة النقود في المصرف المركزي المصري لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق الذي يُجرى معها بتهمة اختلاس 2.8 مليون جنيه مصري (نحو 495 ألفاً و700 دولار). وقرر رئيس نيابة الأموال العامة العليا معتز الحميلي حبس مسؤولة الخزينة في قسم التشطيب والاستبدال في مطبعة النقد التابعة للمصرف المركزي فادية عبدالحليم محمد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة التي نسبت إليها اختلاس مليونين و800 ألف جنيه من أموال خزينة البنك المركزي. واعترفت الموظفة أمام النيابة خلال التحقيقات التي أجريت معها تفصيلياً بسرقتها المبلغ مبررة إقدامها على ارتكاب تلك الجريمة بأنها كانت تمر بضائقة مالية وديون تراكمت عليها حتى بلغت جملتها سبعة ملايين جنيه وذلك لقيامها بالإتجار في المشغولات الذهبية من دون أن يكون لها خبرة كافية، ما أدى إلى تراكم تلك المديونية عليها لأحد تجار الذهب إلى جانب 56 ألف جنيه من بعض زميلاتها. وقالت إنها استغلت وجودها بمفردها داخل الخزينة بحكم عملها وحصلت على 800 ألف جنيه، كما تمكنت من سرقة صندوق كرتوني يحوي مبلغ مليون جنيه من فئة المئة جنيه. واعترفت المتهمة بأنها كانت تبلغ مسؤول الأمن أثناء إخراجها لتلك الأموال على دفعات متعاقبة بأن المبالغ التي بحوزتها هي قيمة جمعيات مالية تنظمها بين زملائها في العمل.