قطع محتجون الطرق في المقدادية (محافظة ديالى) بالسواتر الترابية بعد انتهاء مهلة حددها ذوو ضحايا التفجير الأخير الذي راح ضحيته حوالى 80 قتيلاً وجريحاً، بينهم قياديون في «الحشد الشعبي». وقال عضو مجلس المحافظة عن «التحالف الوطني» خضر مسلم ل«الحياة» أن «عشرات المحتجين من ذوي ضحايا التفجير، معظمهم من عشيرة بني تميم نزلوا إلى الشارع وقطعوا الطرقات الرئيسية بالسواتر الترابية في المدينة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم». وأضاف أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل مبعوثاً لمتابعة التطورات». إلى ذلك، قال عضو المجلس عن «عراقية ديالى» عبدالخالق العزاوي ل«الحياة» أن «سياسيين من المحافظة عقدوا اجتماعاً في مقر قيادة العمليات، للبحث في الأزمة»، مبيناً أن «اتفاقاً جرى على عقد مؤتمر للمّ شمل العشائر وإنهاء الخلافات والصراعات وعدم السماح للفجوات بالتوسع داخل المحافظة». وقال عضو آخر في مجلس المحافظة، طالباً عدم نشر اسمه، ل «الحياة» أن «السكان، خصوصاً السنّة، باتوا محتجزين داخل منازلهم في المقدادية وخائفين بعدما نزل المحتجون إلى شوارع المدينة المختلطة ومعهم عدد كبير من عناصر الميليشيات المسلحة، فيما قطعت الطرقات بين المقدادية وبعقوبة وخانقين بالسواتر الترابية». وقال القيادي في «الحشد الشعبي»، أحد وجهاء عشيرة بني تميم محمد عبد الحسين ل «الحياة» أن «الاحتجاجات ستتواصل حتى تلتفت الحكومة إلى مطالبنا في شكل جدي»، و «الاحتجاجات ليست ضد طائفة بعينها وإنما هي ضد الجهات السياسية التي تتدخل في الشأن الأمني وتسببت في خراب المقدادية وعموم ديالى وتتصارع في ما بينها من أجل مصالحها الشخصية وتتناسى دماء الضحايا الأبرياء». وحمل ذوو ضحايا التفجير الذي طاول مجلس عزاء في ناحية المقدادية الأسبوع الماضي رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب ناهدة الدايني وآخرين، مسؤولية التفجيرات، بسبب تدخلهما في ملف الأمن، وطالبوا أيضاً باستبدال قائد الشرطة وتعزيز القوات الأمنية في المقدادية وتزويدها سيارات حديثة وتقوية الجانب الاستخباراتي وتعويض ذوي الشهداء وإخراج الجيش من المدينة وإعادة القوات الأمنية و «الحشد الشعبي» إليها مجدداً، وحددوا ثلاثة أيام لتنفيذ المطالب.
